انشورنس کمپنی کے ملازم کے حج و عمرہ کا حکم

کیا انشورنس کمپنی کے ملازم کی کمائی حج کے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ عمرہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ اپنی کچھ کمائی بچا کر بعد میں اس وقت استعمال کر سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی جائز (حلال) نوکری ہو؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہوکہ عبادات بندوں کے لئےاللہ تعالی کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے،اسلئے اس میں صرف حلال و پاکیزہ مال ہی استعمال کرنا چاہئے،لہذا مروجہ انشورنس کی کمپنیوں میں سود،جوا اور غرر پرمشتمل معاملات سے تعلق رکھنے والے ملازم کی تنخواہ جائز اور حلال نہ ہو گی ،لہذا اس سے حاصل شدہ رقم حج اور عمرہ جیسی عظیم عبادت کےلئے ا ستعمال کرنا جائز نہیں ،اس سےاجتناب لازم ہے،تاہم اگر کسی نےاس طرح رقم سے حج یا عمرہ کی ادائیگی کر لی تو اگرچہ اس سےاس کا فریضہ حج اور عمرہ ادا ہوجائے گا، لیکن اس پر ملنے والےاجرو ثواب کی امید نہ کی جاسکتی۔

مأخَذُ الفَتوی

کمافی صحیح المسلم : عن جابر قال لعن رسول اللہ ﷺ اٰکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاھدہ و قال ھم سواء (ج:2،ص:27،ط:قدیمی کتب خانہ)
و فی تکملۃ فتح الملھم : قولہ "و کاتبہ " لان کتابۃالربا اعانۃ علیہ و من ھنا ظھر ان التوظف فی البنوک الربویۃ لایجوز فان کان عمل الموظف فی البنک مایعین علی الربا کالکتابۃ او الحساب فذالک حرام لوجھین : الاول : اعانۃ علی المعصیۃ و الثانی : اخذالاجرۃ من المال الحرام فان معظم دخل البنوک حرام مستجلب بالربا و اما اذا کان العمل لاعلاقۃ لہ بالربا فانہ حرام للوجہ الثانی فحسب فاذا وجد بنک معظم دخلہ حلال جاز فیہ التوظف للنوع الثانی من الاعمال(باب أخذالحلال وترك الشبهات،ج:1،ص:619،ط:دارالعلوم کراتشی)
و فی رد المحتار : (قوله: كالحج بمال حرام) كذا في البحر والأولى التمثيل بالحج رياء وسمعة، فقد يقال: إن الحج نفسه الذي هو زيارة مكان مخصوص إلخ ليس حرامًا بل الحرام هو إنفاق المال الحرام، ولا تلازم بينهما، كما أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع فرضا، وإنما الحرام شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة لأن الفرض لا يمكن اتصافه بالحرمة، وهنا كذلك فإن الحج في نفسه مأمور به، وإنما يحرم من حيث الإنفاق، وكأنه أطلق عليه الحرمة لأن للمال دخلا فيه، فإن الحج عبادة مركبة من عمل البدن والمال كما قدمناه، ولذا قال في البحر ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث، مع أنه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافي بين سقوطه، وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول، ولا يعاقب عقاب تارك الحج. اهـ. أي لأن عدم الترك يبتنى على الصحة: وهي الإتيان بالشرائط، والأركان والقبول المترتب عليه الثواب يبتنى على أشياء كحل المال والإخلاص كما لو صلى مرائيًا أو صام واغتاب فإن الفعل صحيح لكنه بلا ثواب (کتاب الحج،ج:2،ص:456،ط:سعید)
وفی البحر الرائق: ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث، مع أنه يسقط الفرض عنه معها وإن كانت مغصوبة، ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحج(كتاب الحج، ج 2، ص 309، ط: ماجدية)