Fatwa No : 89833
Ruling on Forex Trading

Ruling on Forex Trading

I want to know about online trading, such as Forex or other online trading. Is it permissible (halal) or forbidden (haram) according to Shariah?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be clarified that currently various forms of online trading are prevalent in the market, some of which are permissible (halal) and some are impermissible (haram). However, the forms that are commonly practiced nowadays are mostly used for gambling and speculative purposes. Therefore, one should avoid participating in any form of online trading without first seeking guidance from a recognized Dar al-Ifta to determine its Shariah ruling.
Specifically, Forex trading is not permissible (haram) according to Shariah. The process, as far as we know, works as follows: a person is not directly eligible to trade in the market; instead, they open an account with a company with a certain amount, for example, $1,000, and enter the market through this company. These companies, besides providing other facilities, also guarantee a large sum. On the internet, market rates of various commodities are displayed, changing moment by moment. The person trades using the company-provided funds and earns profit if the price rises by selling later, while a price drop counts as a loss. The company charges a predetermined commission for completing a trade, and if the trade is not completed within the stipulated time, the company may impose additional charges.
In reality, the person does not physically buy or sell the commodities, nor is taking possession the objective; only the profit or loss difference is settled. Since this constitutes a form of speculation (similar to gambling or "satta"), it is impermissible (haram) in Shariah.

مأخَذُ الفَتوی

كما قال اللہ تعالى: واحل الله البيع و حرم الربوا (البقرة: 275)۔
کما فی الدر المختار : ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل. وشرط في الأجناس شرطا ثالثا وهو أن يقول: خليت بينك وبين المبيع فلو لم يقله أو كان بعيدا لم يصر قابضا والناس عنه غافلون، فإنهم يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبض، وهو لا يصح به القبض على الصحيح اھ
وفی رد المحتار : تحت : (قوله علی وجه یتمکن من القبض) (الی قوله) طلب في شروط التخلية وحاصله: أن التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع، ففي نحو حنطة في بيت مثلا فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض (الی قوله) (قوله: بلا مانع) بأن يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره، فلو كان المبيع شاغلا كالحنطة في جوالق البائع لم يمنعه بحر (الی قوله) (قوله: ولا حائل) بأن يكون في حضرته. اهـ. ح وقد علمت بيانه (قوله ان یقول خلیت الخ) الظاہر ان المراد به الاذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلیۃ لما فی البحر ولو قال البائع للمشتری بعد البیع: خذ لا یکون قبضا ولو قال خذہ یکون تخلیۃ اذا کان یصل الی اخذہ اھ وفی الفروع المارۃ ما یدل علیه ایضاً (قوله: أو كان بعيدا) أي وإن قال: خليت إلخ كما مر والمراد بالبعيد ما لا يقدر على قبضه، بلا كلفة، ويختلف باختلاف المبيع كما قررناه ( الی قوله) والصحیح ما ذکر فی ظاھر الروایۃ لانه اذا کان قریبا یتصور فیه القبض الحقیقی فی الحال فتقام التخلیۃ مقام القبض اھ (کتاب البیوع ، ج: 4 ، ص: 561 ، ط: سعید)۔
وفی الدر المختار : و هما ركنه ، وشرطه اهلية المتعاقدين الخ
وفي رد المحتار : تحت : (قوله وشرطه اهلية المتعاقدين ) أي بكونها عاقلين (الى قوله ) واما الثالث، وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون : منها عامة ومنها خاصة ( الى قوله) والخاصة معلومة الاجل في البيع المؤجل ثمنه والقبض في بيع المشترى المنقول، وفى الدين (الى قوله) ( قوله وحكمه ثبوت الملك) أي في البدلين لكل منهما في بدل، وهذا حكمه الاصلى والتابع وجوب تسليم المبيع والثمن الخ (كتاب البیوع ، ج: 4، ص: 504 ، ط: سعيد)ـ
وفی رد المحتار : تحت: (قولہ لأنہ یصیر قمارا) لأن القمار من القمر الذی یزداد تارۃ و ینقص أخرٰی، و سمی القمار قمارا لأن کل واحد من المقامرین ممن یجوز أن یذھب مالہ إلی صاحبہ و یجوز أن یستفید مال صاحبہ و ھو حرام بالنص (إلی قولہ) لأن القمار ھو الذی یستوی فیہ الجانبان فی احتمال الغرامۃ علی ما بینا اھ الخ (کتاب الحظر و الإباحۃ، ج: 6، ص: 403، ط: ایچ ایم سعید)ـ