My wife was caught committing adultery with my uncle’s brother, and I am her husband. I witnessed it with my own eyes. Now she is asking my forgiveness every day and crying; she says she will also seek forgiveness from Allah and will never do it again. My question is: What does Islam say—can I continue living with her, or is she now impermissible (haram) for me?
It should be clarified that committing zina (adultery) is unlawful and haram, and in the view of Shariah, it is an extremely grave sin. If married men and women commit zina, its severity increases, and according to Islamic law, if such an act is proven, the prescribed punishment is stoning (rajm). Therefore, it is obligatory for the wife and the man involved to sincerely repent to Allah, seek forgiveness, and completely abstain from this sinful act in the future.
However, the wife’s marriage and her husband’s relationship with her are not automatically invalidated by this act; the marital bond remains intact. Thus, if the wife sincerely repents for her action, seeks forgiveness from her husband, and gives assurance that she will refrain from committing such a vile act in the future, then if the husband believes in her sincerity and wants to continue living with her as his wife, he may do so. Shariah permits this under such conditions.
کما فی مشكاة المصابيح: و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي امرأة لا ترد يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" طلقها " قال: إني أحبها قال: فأمسكها إذن،رواه أبو داود، والنسائي(باب اللعان ص 287 ط: قديمي كتب خانه)
وفی مرقاة المفاتيح:(وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي) :بفتح الياء وسكونها (امرأة) : بالنصب على اسم إن (لا ترد يد لامس)أي: لا تمنع نفسها عمن يقصدها بفاحشة (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (طلقها): قال: إني أحبها قال: (فأمسكها إذن) : أي: فاحفظها لئلا تفعل فاحشة، وهذا الحديث يدل على أن تطليق مثل هذه المرأة أولى، لأنه عليه الصلاة والسلام قدم الطلاق على الإمساك، فلو لم يتيسر تطليقها بأن يكون يحبها، أو يكون له منها ولد يشق مفارقة الولد الأم، أو يكون لها عليه دين لم يتيسر له قضاؤه، فحينئذ يجوز أن لا يطلقها، ولكن بشرط أن تمنعها عن الفاحشة، فإذا لم يمكنه أن يمنعها عن الفاحشة يعصي بترك تطليقها اھ(باب اللعان ج 6 ص 479 ط حقانية)
وفي رد المحتار تحت: (قوله: فما في الوهبانية إلخ) (إلی قوله) قال في البحر: لو تزوج بامرأة الغير عالما بذلك ودخل بها لا تجب العدة عليها حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى لأنه زنى والمزني بها لا تحرم على زوجها اھ(فصل فی المحرمات،ج:3،ص:50،ط:سعید)
وفی الدرالمختار: وفي آخر حظر المجتبى لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا اھ(فصل فی المحرمات،ج:3،ص:50،ط:سعید)