کمپنی کی مالیاتی شیٹ نہ پڑھ سکنے کی صورت میں سودی آمدنی کی مقدار کیسے معلوم ہوگی؟

السلام علیکم ورحمۃ الله وبركاتہ!
جناب شیخ صاحب! میں اسلام کی راہ میں شیئر مارکیٹ کے بارے میں شریعت کے مطابق جاننا چاہتا ہوں، کیا میں شریعت کے مطابق تجارت کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں نے بہت سے معزّز مفتیوں کو ویڈیو کلپ میں سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سہ ماہی مالیاتی شیٹ پڑھنے والی کمپنیوں میں بینک اور دیگر براہِ راست یا بالواسطہ سود کی آمدنی شامل ہے یا نہیں۔ لیکن میں مالی شیٹ نہیں پڑھ سکتا۔ براہِ کرم مجھے بتائیں کہ یہ حرام ہے یا حلال؟ جزاک اللہ خیراً

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

کمپنی اگر ضمنی طور پر کسی نا جائز کام یا معاملہ میں ملوث ہو ، تو اس کا درست اندازہ چونکہ بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ پڑھ کر ہی بہتر طور پر ممکن ہے، تا کہ نفع کی اتنی مقدار صدقہ کی جاسکے ، لہذا سائل اگر بیلنس شیٹ وغیرہ نہ پڑھ سکتا ہو، تو اسے چاہیئے کہ کسی ماہرِ فن سے اس حوالہ سے تفصیلات معلوم کر لیا کرے۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في فقه البيوع للعلامة العثماني: وبجواز بيع الاسهم افتى كثير من علماء الهند، مثل الامام الشيخ اشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى. ولكن هذا الجواز يخضع لجميع شروط البيع فلو كانت الشركة لم تبداء نشاطها، وكانت موجوداتها مقتصرة على نقود. فان اسهم تلك الشركة لا تمثل الا نقوداً فلو بيع السهم بنقد في هذه الحالة، فانه لا يجوز بيعها باقل او اكثر من قيمتها الاسمية لان التفاضل يؤدى الى الربا. وكذلك ان كانت الشركة تجارتها حراماً، مثل الشركات التي تتعامل في الخمر او الخنزير او البنوك الربوية يحرم تداول اسهمها.
أما اذا كانت الشركة نشاطها التجارى حلالاً، ولكنها تودع فائض نقودها في البنوك الربوية، وقد تقترض منها فروضاً ربوية، فاختلفت انظار الفقهاء المعاصرين في جواز شراء اسهمها فقالت جماعة من العلماء انه لا يجوز شراء اسهمها لان حامل السهم يشارك فى هذه العمليات المحرمة، فكان مثل شراء اسهم الشركات التي نشاطها التجارى حراماً وقال الآخرون ان ابداع فائض النقود في البنوك الربوية عملية منفصلة عن نشاطها التجاري، فلا يؤثر على اصل النشاط، بشرط ان يكون قليلاً بالنسبة إلى نشاطها الأساسي، وقدره أكثر المجيزين ان يكون مثل هذا الابداع اقل من ثلاثين في مائة بالنسبة الى قيمة موجوداتها، والعائد الناتج منها اقل من خمسة في مائة من مجموع ايراداتها وقالوا ان حامل السهم يجب عليه ان يرفع صوته في الجمعية العمومية ضد الاقراض أو الاقتراض الربوي، ولكن اذا رفض صوته بالاغلبية ، ودخل هذا الكسب المحرم في ارباح الشركة ، فانه يجب عليه ان يتخلص من هذا الكسب المحرم بالتصدق بما يساوى حصته من الايراد الذي دخل في الشركة تبعاً من خلال هذا الابداع.
اما عملية الاقتراض الربوى ، فحرام بلا شك ویاثم بها فاعلها ولكن المبالغ المقترضة تدخل في ملكه وضمانه، فلا يحرم ما يكسبه بها. وعلى حامل السهم ان لا يأذن مدير الشركة بهذه التعاملات الربوية برفع صوته في الجمعية العمومية فان امتنعوا فهو امقصود وان لم يمتنعوا ، فلا ينسب فعلهم الى حامل السهم لان طبيعة الشركة المساهمة مختلفة من شركة الاشخاص من حيث ان القرارات في الشركة المساهمة تتخذ على اساس الاغلبية، وليس باجماع الشركاء، كما هو الحال في شركة الاشخاص، فلا تنسب القرارات الى حامل السهم الذي صرح بانكاره عليها والى هذا يبدو ميلان شيخ مشايخنا التهانوي رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم ان كان اقتناء اسهم الشركات جائزا انطبق على بيعه وشراءه جميع الشروط الشرعية لجواز البيع وصحته ولذلك لا يجوز لاحد ان يبيع اسهما لا يملكها كما هو معمول به في البورصات، فان الناس يبيعون اسهماً لا يملكونها، ويسمونها short saleوهو ممنوع في الشريعة قطعاً. وكذلك يجب ان تكون الاسهم مقبوضة لدى البائع قبل ان يبيعها إلى آخر. وان لا يكون بيعاً مضافاً إلى المستقبل، وان لا يستلزم محظوراً آخر، مثل الربا. (۱/381) مط: معارف القرآن)