ورثاء کیلئے سودی قرضہ سے خریدے ہوئے گھر میں رہائش کا حکم

السلام علیکم!
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سودی بینک سے سود پر قرض لے کر گھر بنائے، لیکن سود کی رقم ادا کرنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی بینک وہ سود کی رقم کسی وجہ سے معاف کر دے تو کیا وہ گھر اس شخص کے لئے اور اس کے ورثاء کے لئے حلال ہو گا؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

جی ہاں !مذ کور شخص اور اس کے ورثاء کے لئے اس گھر میں رہائش اختیار کرنا تو شرعاً درست ہے، البتہ سودی معاملہ پر رضامندی کا اظہار کر کے اسے اختیار کرنا چونکہ ناجائز اور حرام کام ہے، لہذا ایسے شخص کو اس عمل پر تو بہ واستغفار لازم ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

لما في القرآن الكريم: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة: 275] ۔
وقال اللہ تعالیٰ ایضا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [البقرة: 278] ۔
و في كما في مشكاة المصابيح: عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: «هم سواء» . رواه مسلم (2/ 855)۔
و في فقه البيوع : أما من يستقرض بالربوا . فانه بالرغم من اقترانه اثما كبيرا في عنقه، يملك ما استقرضه، وهو مضمون عليه، وذلك لان القرض مما لا يبطل بالشروط الفاسدة، وانما يبطل الشرط. فما يشتريه بما استقرضه ليس حراما، وعلى هذا الواهدى الى رجل شيئا، فانه يحل للأخذ، وكذلك يجوز البيع اليه والشراء منه. (۲/1060) مط: معارف القرآن)۔
و في اعلاء السنن: وقال الحنفية : يبطل الشرط لكونه منافيا للعقد، ويبقى القرض صحيحا ، وقولهم ببطلان الشرط لكونه منافيا للعقد فيه تصريح بان القرض اذا كان مشروطا بالمنفعة يلزم منه انقلابه بيعا . ولذا ابطلوا الشرط حفظا للعقد عن الانقلاب والا لم يكن لابطاله معنى ومرادهم يكون القرض صحيحا، والشرط باطلا ان المستقرض اذا قبض الدراهم التي استقرضها بالشرط يصير دينا عليه، ولا تكون امانة غير مضمونة، وأما ان الاقراض والاستقراض بالشرط جائز فكلا ، فقد صرح في "الدر " عن "الخلاصة " القرض بالشرط حرام. والشرط لغو ، وفيه ايضا واعلم ان المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواء اھ(۱۴/548) مط: امداديه) ۔