یکطرفہ عدالتی خلع کی ڈگری کا شرعی حکم

خلع کا کیس شوہر کے خلاف دائر کیا گیا ہے۔ عدالت کی طرف سے نوٹس جاری ہو چکے ہیں اور اب فیصلہ آنے والا ہے۔ شوہر نے طلاق نہیں دی اور کہا کہ عدالت جا کر خلع لے لو۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورت مسئولہ مىں اگر شوہر بىوى كے تمام حقوق (نان نفقہ وغيره ) ادا كر رہا ہو اور عورت بلا كسى شرعى عذر كے شوہر سے علىحدگى حاصل كرنے كىلئے عدالت كا راستہ اختيار كر رہى ہو تو ايسى صورت مىں اس طرح كا ىكطرفہ خلع شرعاً معتبر نہىں اور اس سے نكاح بھى ختم نہىں ہوگا، بلكہ بدستور برقرار رہے گا، چنانچہ اس خلع كى بنىاد پر عورت كىلئے كسى دوسرے جگہ نكاح بھى شرعاً جائز نہىں، جس سے اختراز لازم ہے.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی أحکام القرآن للجصاص: قال أصحابنا إنهما لا يجوز خلعهما إلا برضى الزوجين فقال أصحابنا ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضى الزوجين لأن الحاكم لا يملك ذلك فكيف يملكه الحكمان وإنما الحكمان وكيلان لهما أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج في الخلع ( الی قوله ) وكيف يجوز للحكمين أن يخلعا بغير رضاه ويخرجا المال عن ملكها الخ (ج:2، ص: 239-240-241، ط: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان)
وفی الحیلة الناجزة: وأما المتعنت الممتنع عن الاتفاق ففی مجموع الأمیر ما نصه: (وإن منعها نفقة الحال (إلى قوله) فلها القیام فان لم یثبت عسره انفق أو طلق، وإلا طلق علیه، قال محشيه: أی طلق عليه الحاکم من غیر تلوم الخ (ص: 227) ( ضوء الشموع شرح المجموع للأمير محمد السنباوي المالكي، باب النفقة، ج: 2، ص: 541، ط: دار يوسف بن تاشفين، مكتبة الإمام مالك موريتانيا، نواكشوط )