Fatwa No : 77558
Ruling of admitting to be the husband of a women during a quarrel

Ruling of admitting to be the husband of a women during a quarrel

I have been supporting a widow and her two daughters for the past 8 years. Her brothers abuse and beat her a lot. 4 years ago, the brothers tortured and beaten her a lot, so I went when the woman called. The situation there was very bad. I was asked who you are. To save the woman, I said, I am her husband. They did not believe me, to which I said, if you do not believe me, then I will say it now, “this is acceptable to me”, just once. At that time, the girl's two brothers, mother and a sister were there. I had no intention of getting married and I do not have any. I am married myself. Well, the matter cooled down and I returned. There are no rights or relations between us as husband and wife, except that I want a better future for those daughters. Please tell me the Sharia status of this incident.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

.
According to the details given in the question, if there was no formal offer and acceptance, but rather the questioner had only said in a state of anger that I am her husband or that I accept it, then the marriage was not concluded according to the Sharia law. However, the questioner should deny and explain his statement in front of the brothers of the said woman so that possible misunderstandings can be avoided in the future. While the questioner's cooperation with a widowed woman and her daughters is worthy of reward, for this the questioner should cooperate by taking the guardians of the said woman and her daughters' into confidence and informing them of their cooperation

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الدرالمختار: ومن شرائط الإيجاب والقبول: اتحاد المجلس لوحاضرين،وإن طال الخ (ج3ص14 کتاب النکاح ط سعید)۔
وفیہ ایضاً: (و) شرط (حضور) شاهدين(حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا)الخ ( ج3 ص 22 کتاب النکاح ط سعید)۔
وفی الھندیہ: يصح التوكيل بالنكاح، وإن لم يحضره الشهود، كذا في التتارخانيةالخ ( ج 1س 194 الباب السادس فی الوکالۃ بالنکاح وغیرھا ط ماجدیہ)۔
وفی اعلاء السنن: عن أنی ھریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہﷺ ثلاث جدھن جد وھزلھن جد ، النکاح والطلاق والرجعۃ (ج11 ص 216 کتاب الطلاق ط دارالکتب العلمیۃ)۔
وفی ردالمحتار: تحت (قوله: وشرط حضور شاهدين) أي يشهدان على العقد،(الی قولہ) أشار بقوله فيما مر ولا المنكوحة مجهولة إلى ما ذكره في البحر هنا بقوله: ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة، فإن كانت حاضرة منتقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها.(الی قولہ) والحاصل أن الغائبة لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها، وإن كانت معروفة عند الشهود على قول ابن الفضل، وعلى قول غيره يكفي ذكر اسمها إن كانت معروفة عندهم، وإلا فلا وبه جزم صاحب الهداية في التجنيس وقال لأن المقصود من التسمية التعريف وقد حصل وأقره في الفتح والبحر. وعلى قول الخصاف يكفي مطلقا، ولا يخفى أنه إذا كان الشهود كثيرين لا يلزم معرفة الكل بل إذا ذكر اسمها وعرفها اثنان منهم كفى والظاهر أن المراد بالمعرفة أن يعرفها أن المعقود عليها هي فلانة بنت فلان الفلاني لا معرفة شخصها، وإن ذكر الاسم غير شرط، بل المراد الاسم أو ما يعينها مما يقوم مقامه لما في البحر: لو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم يصح للجهالة بخلاف ما إذا كانت له بنت واحدة إلا إذا سماها بغير اسمها ولم يشر إليها فإنه لا يصح كما في التنجيس. اهـ.الخ (ج2 ص21 کتاب النکاح ط سعید)۔
وفی خلاصۃ الفتاوی: وفی الفتاوی رجل وامراۃ اقرا بالنکاح بین یدی الشھود وقالا بالفارسیۃ مازن وشوئیم لاینعقد النکاح بینھما ھوالمختار الخ (ج2 ص4 کتاب النکاح ط رشیدیہ)۔