Fatwa No : 80414
Ruling on obtaining medical insurance policy

Ruling on obtaining medical insurance policy

What guidance does Islam give us about medical insurance? I have been working with an organization for the past ten years or more without insurance, now they are telling us about medical insurance, what is your advice on this?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

The prevailing insurance policies are unlawful and forbidden by Sharia law because they are based on usury, gambling, and impermissible conditions. Therefore, it is necessary to refrain from involving in such schemes of "medical insurance".

مأخَذُ الفَتوی

کما قال الله تعال : ﴿يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة 90/91)۔
وفي حاشية ابن عابدين: وبما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا: وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده، يسمى ذلك المال: سوكرة على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما، والذي يظهر لي: أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم اھ (4/ 170) ۔واللہ أعلم!