Fatwa No : 88950
Keeping in One’s Own Name a Flat Purchased with Zakat Funds

Keeping in One’s Own Name a Flat Purchased with Zakat Funds

A person purchases a flat for his female employee using zakat funds. However, the employee’s husband and children do not work, and the person fears that if the flat is transferred to the employee’s name, her husband or children might sell it. Therefore, he wants to keep the flat in his own name. In this situation, will his zakat be considered properly given, or is it necessary that the flat be transferred to the employee’s name?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be understood that one of the conditions for the valid payment of zakat is that the item given as zakat must be handed over to the eligible recipient with full ownership rights, so that the zakat recipient may use and dispose of it as they wish. Therefore, in the mentioned case, if the woman is eligible for zakat, then until the man purchases the flat with zakat money and hands it over to her with full ownership rights and possession, his zakat will not be considered fulfilled. Thus, the man should keep the flat’s file (documents) with himself while handing over the flat to the woman with full ownership rights. By doing this, his zakat will be correctly discharged, and the concern of the flat being sold will also be removed.

مأخَذُ الفَتوی

کمافی الھندیة: (منھا الفقیر) وھو من لہ أدنی شیئ وھو ما دون النصاب أو قدر نصاب غیر نام وھو مستغرق فی الحاجة فلا یخرجہ عن الفقر ملک نصب کثیرة غیر نامیة اذا کانت مستغرقة بالحاجة کذا فی فتح القدیر اھ(187/1)-
وفیھا أیضًا: ویجوز دفعھا إلی من یملک أقل من النصاب وإن کان صحیحا مکتسبا کذا فی الزاھدی(189/1)-
وفی الدر المختار: وشرعا (تمليك) خرج الإباحة، فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم (جزء مال) خرج المنفعة، فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه اھ (کتاب الزکوۃ، ج:2، ص: 256، ناشر: سعید)-
وفی الدر المختار أیضاً: ويشترط ‌أن ‌يكون ‌الصرف (‌تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره اھ (باب المصرف، ص: 137)-