Fatwa No : 90469
The ruling on imposing a penalty/fine on the husband in the event of divorce.

The ruling on imposing a penalty/fine on the husband in the event of divorce.

The respected Mufti Sab, Please give your opinion regarding the following issue:
At the time of marriage, during the offer and acceptance (Ijab o Qabūl), the dower (Mahr) was fixed at five thousand rupees. In addition to the Mahr, an amount of two million rupees was written in the conditions of the Nikāḥ contract in such a way that if the husband were to give divorce, it would be obligatory upon him to pay the wife two million rupees, and if the wife herself were to demand divorce, then the said amount would not be payable. This amount of two million rupees was written in the column of conditions, not in the Mahr column.
Now, since the husband has given divorce to the wife and is refusing to pay the said amount, is it obligatory upon the husband to pay this amount? And does the wife have the right to demand this amount?
Please reply in the light of Qur’an and Hadith.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

In the referred case, since an amount of five thousand rupees was exclusively specified as the Mahr, only its payment is obligatory upon the husband. As for stipulating the payment of twenty lakh rupees in the event of divorce, this condition amounts to placing a restriction on the husband’s right of divorce and imposing a financial penalty, which is not permissible under Islamic law.
Therefore, the husband is not obligated to pay the twenty lakh rupees, nor do the wife or her family have the right to demand it. Hence, it is necessary for them to refrain from this unlawful demand.

مأخَذُ الفَتوی

قال اللہ تعالیٰ : وأوفوا بالعھد إن العھد کان مسؤلا (سورۃ بنی اسرائیل، آیۃ 36)۔
وفی سنن ابی داؤد: عن ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسولﷺ الصلح جائز بین المسلمین، زاد احمد الا صلحاً حرم حلالا أو احل حراما زاد سلیمان بن داود وقال رسول اللہﷺ المسلمون علی شروطھم الخ (باب فی الصلح، ج2، ص1359،ط:بشری)۔
وفی المصنف لعبد الرزاق: عبد الزاق عن الثوری عن الاجلح عن عدی بن عدی عن رجل عن عمر قال رفعت الیہ امرأۃ تزوجھا رجل وشرط لھا دارھا فقال عمر أوف بشرطھا
وفیہ ایضاً: عبد الرزاق عن ابن جریج والثوری أن عبد الکریم اخبرھما عن ابی عبیدۃ بن عبداللہ ابن مسعود قال أتی معاویۃ فی امرأۃ شرط لھا زوجھا أن لھا دارھا فسأل عمرو بن العاص فقال اری ان یفی لھا بشرطھا الخ (باب الشرط فی النکاح، ج6، ص228، ط:ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیۃ)۔
وفی رد المحتار: (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. الخ (باب التعزیر، ج4، 61، ط:سعید)
وفی فقہ البیوع : ذھب إلی أن الوعد إذا تم علی سبب ودخل الموعود لہ بسبب الوعد فی شئی فإن الوعد لازم یجب الوفاء ویقضی بہ القاضی علی الواعد (الی قولہ) مثال ذالک أن یقول الرجل اھدم دارک وأنا اقرضک فھدم الموعود لہ دارہ اعتماداً علی وعدہ فیلزم الواعد قضاء أن یقرضہ المبلغ الموعود الخ ( حکم الوعد او المواعدۃ، ج1، ص 77، ط: معارف القران )۔
وفیہ ایضاً: و کذالک یوجد عند الحنفیۃ نصوص تدل علی لزوم الوعد وکون الوفاء بہ واجبا علی الواعد فقال الإمام أبو بکر جصاصؒ فی تفسیر قولہ تعالی: یا أیھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون (الصف:2) یحتج بہ فی أن کل من الزم نفسہ عبادۃ أو قربۃ وأوجب علی نفسہ عقدا لزمہ الوفاء إذ ترک الوفاء بہ یوجب أن یکون قائلا ما لا یفعل و قد ذم اللہ فاعل ذلک وھذا فیما لم یکن معصیۃ الخ (حکم الوعد او المواعدۃ الخ ج:1،ص:82،ط: مکتبۃ معارف القرآن کراچی)۔