Fatwa No : 92322
“The ruling regarding the obligation of zakat on the wealth of a person who has lost his memory.

“The ruling regarding the obligation of zakat on the wealth of a person who has lost his memory.

“My mother, who is 83 years old, is a patient of Alzheimer’s disease (loss of memory). Her memory has been completely lost. She has some gold stored in a bank locker, on which zakat has not been paid for the last 5 years. She has six married sons. Since she is the owner of the gold but is unable to pay zakat due to memory loss, and she has no source of income, what is the ruling of zakat in this situation? Is it still obligatory, and who should pay it?
2. My elder brother gave some gold to my mother as a gift in the year 2000. My mother then gifted that gold to her daughters-in-law. Who is the legal owner of this gold now, and who is responsible for paying zakat on it? What do Islamic teachings say in this regard? Please reply and oblige.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

If her condition has deteriorated to the extent that she has lost consciousness and awareness, and she can no longer distinguish between good and bad, night and day, and this condition has continued for more than a year, then she is no longer legally accountable (mukallaf). Therefore, all acts of worship during this period—such as Salath (prayer), Sawm (fasting), and Zakat (charity)—will no longer be obligatory for her during this time.

However, the jewelry that she gave to her daughters-in-law during her sound and healthy life, if she had distributed it to each of them according to their share and had also properly handed over possession of it, then that jewelry will be considered the property of the daughters-in-law. In that
case, it will be obligatory upon them to pay zakat on their respective portions of the jewelry.

مأخَذُ الفَتوی

كما في الهداية: "الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول" أما الوجوب فلقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ولقوله ﷺ "أدوا زكاة أموالكم" وعليه إجماع الأمة اهـ [كتاب الزكاة، ج:1 ص:95 ط: دار إحياء التراث العربي)]
وفي الشامية: وفي أصول البستي أنه لا يكلف بأدائها كالصبي العاقل إلا أنه إن زال العته توجه عليه الخطاب بالأداء حالا، وبقضاء ما مضى بلا حرج، فقد صرح بأنه يقضي القليل دون الكثير وإن لم يكن مخاطبا فيما قبل كالنائم والمغمى عليه دون الصبي إذا بلغ، وهو أقرب إلى التحقيق، كذا في شرح المغني للهندي إسماعيل ملخصا اهـ [كتاب الزكاة، ج:2 ص:258 ط: سعيد]
وفي بدائع الصنائع: وأما الجنون الطارئ فإن دام سنة كاملة فهو في حكم الأصلي ألا ترى أنه في حق الصوم كذلك كذا في حق الزكاة؛ لأن السنة في الزكاة كالشهر في الصوم، والجنون المستوعب للشهر يمنع وجوب الصوم فالمستوعب للسنة يمنع وجوب الزكاة ولهذا يمنع وجوب الصلاة والحج فكذا الزكاة اهـ [كتاب الزكاة، فصل شرائط فرضية الزكاة، الشرائط التي ترجع على من عليه المال، ج:2 ص:5 ط: سعيد)]
وفي الدر المختار: (ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة (وكذا حكم الوتر) والصوم اهـ
وفي رد المحتار تحت قوله: (وعليه صلوات فائتة إلخ) أي بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء، فيلزمه الإيصاء بها وإلا فلا يلزمه (إلى قوله) وكذا حكم الصوم في رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة، وتمامه في الإمداد (وقوله: يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر(إلى قوله) وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى اهـ [كتاب الصلاة، ‌‌باب قضاء الفوائت، مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت ج:2 ص:72 ط: سعيد)]
وفي الشامية تحت قوله: (وافتراضها عمري) قال في البدائع وعليه عامة المشايخ، ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب، حتى لو لم يؤد حتى مات يأثم اهـ [كتاب الزكاة، ج:2 ص:271 ط: سعيد)]