Fatwa No : 92376
“Subtracting a loan taken against the provident fund when calculating Zakat.

“Subtracting a loan taken against the provident fund when calculating Zakat.

My provident fund totals 4 million rupees, out of which I have taken a loan of 1 million rupees. When Ramadan arrived, I included cash, bank balances, receivables, etc. in my zakat calculation. My question is: can I deduct or adjust this loan (provident fund loan) amount from my zakat calculation or not?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

Zakat is not obligatory on the portion of the provident fund that the questioner has not yet received. However, whatever amount the questioner has already received—even if it was taken in the form of a loan—is still considered his own money. Therefore, it is not correct to deduct this received amount from the zakat calculation. Rather, whatever portion of the received provident fund amount remains in the questioner’s possession on the due date of Zakath, on that amount paying Zakath will be obligatory on him.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الدر المختار: (وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك، الی قولہ (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) ( کتاب الزکوٰۃ، ج: 2، ص: 259، ط: سعید)
وفی الھندیہ: (‌ومنها ‌الفراغ ‌عن ‌الدين) قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة، وسواء كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون أو الثياب أو الحيوان وجب بخلع أو صلح عن دم عمد، وهو حال أو مؤجل أو لله تعالى كدين الزكاة اھ( الباب الاول فی تفسیر الزکوٰۃ، ج: 1، ص: 172، ط: ماجدیہ)
وفی بدائع الصنائع: وجملة الكلام ‌في ‌الديون ‌أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة: دين قوي، ودين ضعيف، ودين وسط كذا قال عامة مشايخنا أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة، وعبيد التجارة، أو غلة مال التجارة ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما، فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا،وعند أبي يوسف ومحمد كلما قبض شيئا يؤدي زكاته قل المقبوض أو كثر،وأما الدين الضعيف فهو الذي وجب له بدلا عن شيء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث، أو بصنعه كما لوصية، أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر، وبدل الخلع، والصلح عن القصاص، وبدل الكتابة ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض، وأما الدين الوسط فما وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة، وثمن ثياب البذلة والمهنة اھ ( کتاب الزکوٰۃ،فصل الشرائط التی ترجع الی المال، ج: 2، ص: 10، ط: سعید)