پانی کھینچنے کے لیے ڈونکی پمپ لگانا کیساہے؟

السلام علیکم! میرا سوال یہ ہے کہ پانی کا پریشر بڑھانے کے لیئے "ڈونکی پمپ "لگوانا کیسا ہے؟ اور اگر آس پاس کے لوگوں نے لگوایا ہو تو اس صورت میں لگوانا کیسا ہے؟ اور "ڈیلی واٹر سپلائی" اگر کم آرہا ہو ، تب لگوانا کیسا ہے؟جزاک اللہ خیراً

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ پانی کے پائپ لائن پر ایسا آلہ لگوانا جس سے دوسرے لوگوں کی حق تلفی ہو ، جائز نہیں ہے ، دوسرے لوگوں کی حق تلفی کا گناہ ہو گا، البتہ اگر کسی علاقے میں ایسی صورت حال ہو کہ متعدد لوگوں نے ایسے آلات لگوائے ہوئے ہوں ، اور اسکی وجہ سے کسی فرد کا جتنا حق بنتا تھا اتنی مقدار میں بھی پانی نہ مل رہا ہو ، اور یہ آلہ لگوانا قانوناً بھی ممنوع نہ ہو ، تو اپنے حق کے بقدر پانی حاصل کرنے کی حد تک آلہ لگوانے اور اپنے حق کی حد تک پانی حاصل کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في أحكام القرآن للجصاص : قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)(الی قوله)نهي لكل أحد عن أكل مال نفسه و مال غيره بالباطل . و أكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي الله و أكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان: أحدهما : ما قال السدي و هو أن يأكل بالربا و القمار و البخس و الظلم ، و قال ابن عباس و الحسن : أن يأكله بغير عوض ، (الی قوله)و قول النبي صلى الله عليه و سلم : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " ، و على أن النهي عن أكل مال الغير معقود بصفة ، و هو أن يأكله بالباطل ; و قد تضمن ذلك أكل أبدال العقود الفاسدة كأثمان البياعات الفاسدة اھ(217/2)
و فی رد المحتار: (قوله لتقدم حق العبد) أي على حق الشرع لا تهاونا بحق الشرع ، بل لحاجة العبد وعدم حاجة الشرع ألا ترى أنه إذا اجتمعت الحدود ، و فيها حق العبد يبدأ بحق العبد لما قلنا و لأنه ما من شيء إلا و لله تعالى فيه حق ، فلو قدم حق الشرع عند الاجتماع بطل حقوق العباد كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان و أما قوله - عليه الصلاة و السلام - « فدين الله أحق » فالظاهر أنه أحق من جهة التعظيم ، لا من جهة التقديم ، و لذا قلنا لا يستقرض ليحج اھ(462/2)
و في البناية : و منهم أبو سعيد الخدري روى حديثه الحاكم في " المستدرك " و لفظه : لا ضرر و لا ضرار ، من ضر ضره الله ، و من شق شق الله عليه اھ (230/13)
و فى الدر المختار : (و) لكل (شق نهر لسقي أرضه منها أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة) لأن الانتفاع بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد كالانتفاع بشمس و قمر اھ (438/6)
وفی ردالمحتار : (قوله إن لم يضر بالعامة) فإن أضر بأن يفيض الماء و يفسد حقوق الناس أو ينقطع الماء عن النهر الأعظم أو يمنع جريان السفن تتارخانية ، فلكل واحد مسلما كان أو ذميا أو مكاتبا منعه بزازية اھ (438/6)
و فی الدالمختار : (و) كره (احتكار قوت البشر) كتبن و عنب و لوز (و البهائم) كتبن وقت (في بلد يضر بأهله) لحديث "الجالب مرزوق و المحتكر ملعون " فإن لم يضر لم يكره اھ(298/6) واللہ اعلم