میڈیکل اسٹور کھولنے کیلئے اپنی ڈگری کسی اور کو دینا

السلام علیکم، مفتی صاحب! ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص فارمیسی ٹیکنیشن ہو، مطلب اس نے بی کیٹگری کا امتحان فارمیسی کونسل پاکستان سے پاس کیا ہو، اسے پاس کرنے کے بعد یہ شخص اپنا میڈیکل سٹور کھول سکتا ہے، لیکن اگر یہ شخص خود میڈیکل سٹور نہ کھولنا چاہے تو کیا اپنی وہ یہ ڈگری کسی دوسرے شخص کو دو سال کا معاہدہ کر کے کرایہ پر دے سکتا ہے؟ کہ کوئی اور اپنا میڈیکل اسٹور چلائے، اور اس کی ڈگری استعمال کرے گورنمنٹ کے معاملات نمٹانے کے لیے ۔جس کو ڈگری کرایہ پر دی جائے اس کے بارے میں یہ تحقیق کر لی جائے کہ وہ میڈیکل سٹور صحیح چلا رہا ہے یا نہیں، اس کے بعد کرائے پر دی جائے ؟ اگر یہ شخص اپنی ڈگری کرایہ پر دے سکتا ہے تو ٹھیک یہ بھی بتا دیں، اور اگر نہیں دے سکتا تو کوئی اور صورت بتا دیں جیسے کہ شراکت داری وغیرہ ۔ براہِ مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں ۔جزاک اللہ خیر۔محمد علی صدیقی ڈسکہ

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ مذکور لائسنس حکومت کی طرف سے کسی شخص کو میڈیکل اسٹور کھولنے کا ایک حق اور اجازت نامہ ہے، جو مطلوبہ تعلیم پر مشتمل کورس کی تکمیل اور مہارت کے حصول کے بعد اسے دیا جاتا ہے ، اور اس کا استعمال قانونا ًبھی اس کی ذات تک محدودہوتا ہے اور اس قانونی پابندی کا منشاء و مقصد یہ ہیکہ میڈیکل اسٹور میں ایک مستند و تجربہ کار آدمی ہو جو لوگوں کے درمیان ادویات کی ترسیل جاری رکھے اور لوگ غلط ادویات سے محفوظ رہ کر ایک صحت مند و توانا زندگی گزار سکیں۔لہذا فارمیسی لائسنس جس شخص کے لیے حکومت نے جاری کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اورکواس کےاستعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نیز یہ لائسنس کوئی ایسا مال بھی نہیں ہے جس کو کرایہ پر دیا جاسکے یا فروخت کیا جاسکے، اس لیے اس کو کرایہ پر دینا شرعاً و قانوناً درست نہیں، جس سے احتراز لازم ہے۔
البتہ اگر سائل اور مذکور شخص اس حوالے سے شراکت داری کرنا چاہتے ہیں تو اس کی درست صورت یہ اختیار کی جاسکتی ہے کہ دونوں فریق اسٹور میں سرمایہ لگا کر نفع و نقصان کا تناسب باہمی رضامندی سے شراکت کے تمام شرائط کو ملحوظ رکھ کر طے کرلیں،جبکہ لائسنس ہولڈر خود اسٹور میں موجود رہ کر باقاعدہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے تو شرعاً اس کی اجازت ہے ۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی أحکام القران للجصاص: قال اللہ تعالیٰ (یا ایھا الذین اٰمنوا أطیعوا اللہ و أطیعوا الرسول و اولی الامر منکم) ومن الناس من يقول إن الأظهر من أولى الأمر هاهنا أنهم الأمراء لأنه قدم ذكر الأمر بالعدل وهذا خطاب لمن يملك تنفيذ الأحكام وهم الأمراء والقضاة ثم عطف عليه الأمر بطاعة أولي الأمر وهم ولاة الأمر الذين يحكمون عليهم ماداموا عدولا مرضيين وليس يمتنع أن يكون ذلك أمرا بطاعة الفريقين من أولي الأمر وهم أمراء السرايا والعلماء إذ ليس في تقدم الأمر بالحكم بالعدل ما يوجب الاقتصار بالأمر بطاعة أولي الأمر على الأمراء دون غيرهم الخ (باب فی طاعۃ اولی الامر، ج 2، ص 210، ط: سھیل،اکیڈمی)۔
وفی صحیح مسلم:عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني"(رقم الحدیث102،ج1،ص99،ط:دار إحياءالتراث)۔
وفي بحوث في قضايا فقهيه معاصرة: هل يجوز لحامل رخصة الإيراد أو الإصدار أن يبيع هذه الرخصة إلى تاجر آخر؟ والواقع في هذه الرخصة أنها ليست عيناً مادية، ولكنها عبارة عن حق بيع البضاعة في الخارج أو شرائها منه فيتأتى فيه ما ذكرنا في الاسم التجاري من أن هذا الحق ثابت أصالة فيجوز النزول عنه بمال وبما أن الحصول على هذه الرخصة من الحكومة يتطلب كلاً من الجهد والوقت والمال، ويمنح حاملها صفة قانونية تمثلها الشهادات المكتوبة، ويستحق بها التجار تسهيلات توفرها الحكومة لحامليها ، وصارت هذه الرخصة في عرف التجار ذات قيمة كبيرة يسلك بها مسلك الأموال، فلا يبعد أن تلتحق بالأعيان في جواز بيعها وشرائها، ولكن كل ذلك إنما يأتي إذا كان في الحكومة قانون يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر، أما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص أو شركة مخصوصة، ولا يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة أخرى، فلا شبهة في عدم جواز بيعها، لأن بيعها يؤدي حينئذ إلى الكذب والخديعة، فإن مشتري الرخصة يستعملها باسم البائع، لا باسم نفسه، فلا يحل ذلك إلا بأن يوكل حامل الرخصة بالبيع والشراء.(ج1،ص114۔115،ط:دارالعلوم کراتشی)۔
وفی الدر المختار: لا یجوز الاعتیاض عن الحقوق المجردۃ کحق الشفعۃ اھ(کتاب البیوع، ج: 4، ص: 518، ناشر: سعید)-
وفی بدائع الصنائع: (ومنها): أن يكون الربح معلوم القدر، فإن كان مجهولا تفسد الشركة؛ لأن الربح هو المعقود عليه، وجهالته توجب فساد العقد كما في البيع والإجارة. (ومنها) : أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة، لا معينا، فإن عينا عشرة، أو مائة، أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة؛ لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما، فلا يتحقق الشركة في الربح. (وأما) الذي يخص البعض دون البعض: فيختلف.(أما)الشركة بالأموال فلها شروط:(منها)أن يكون ‌رأس ‌المال ‌من ‌الأثمان المطلقة وهي التي لا تتعين بالتعيين في المفاوضات على كل حال، وهي الدراهم والدنانير، عنانا كانت الشركة أو مفاوضة عند عامة العلماء، فلا تصح الشركة في العروض، وقال مالك رحمه الله: هذا ليس بشرط وتصح الشركة في العروض، والصحيح قول العامة؛ لأن معنى الوكالة من لوازم الشركة، والوكالة التي يتضمنها الشركة لا تصح في العروض، وتصح في الدراهم، والدنانير.فإن من قال لغيره: بع عرضك على أن يكون ثمنه بيننا لا يجوز وإذا لم تجز الوكالة التي هي من ضرورات الشركة لم تجز الشركة.ولو قال له: اشتر بألف درهم من مالك على أن يكون ما اشتريته بيننا جاز ولأن الشركة في العروض تؤدي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأن رأس المال يكون قيمة العروض لا عينها، والقيمة مجهولة؛ لأنها تعرف بالحزر، والظن فيصير الربح مجهولا؛ فيؤدي إلى المنازعة عند القسمة وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم والدنانير؛ لأن رأس المال من الدراهم والدنانير عند القسمة عينها، فلا يؤدي إلى جهالة الربح؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن والشركة في العروض تؤدي إلى ربح ما لم يضمن؛ لأن العروض غير مضمونة بالهلاك فإن من اشترى شيئا بعرض بعينه، فهلك العرض قبل التسليم، لا يضمن شيئا آخر؛ لأن العروض تتعين بالتعيين فيبطل البيع فإذا لم تكن مضمونة اھ (فصل فی بیان جواز انواع شرئط الشرکۃ، ج: 6، ص: 59، ناشر: دار الکتب العلمیۃ)-