تمباکو نوشی والی کمپنی کو سافٹ وئیر بناکر دینے کی آمدن کا حکم

السلام علیکم! میں نے ایک امریکی کمپنی کے لیے سافٹ ویئر تیار کیا ہے، جو ایسی مصنوعات بناتی ہے جنہیں مارِیجُوانا (چرس) پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی ویب سائٹ یہ ہے: https://rectitudepartners.com/ ۔ براہِ کرم رہنمائی فرمائیں کہ کیا میرے لیے اس آمدنی کو استعمال کرنا حلال ہے؟ آپ کے فوری جواب کا منتظر ہوں۔ جزاک اللہ خیراً

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ ایسا سافٹ ویئر جو بذات خود ناجائز کام کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ اس کا جائز استعمال بھی ممکن ہو ، اس کو بنانا جائز ہے، البتہ اگر سافٹ ویئر بناتے وقت ناجائز استعمال مقصود ہو، یا معاہدے میں ناجائز استعمال کی صراحت ہو ، یا سافٹ ویئر فراہم کرتے وقت یہ یقینی علم ہو کہ وہ لازماً حرام کام ہی میں استعمال ہوگا، تو ایسا سافٹ ویئر بنانا شرعاً جائز نہیں اور اس کی آمدنی بھی حلال نہیں، چنانچہ صورت مسئولہ میں اگر متعلقہ کمپنی کا بنیادی اور غالب کاروبار ہی شرعاً حرام (چرس / نشہ آور مصنوعات)کی تیاری وفروغ ہو، تو اگرچہ سافٹ ویئر بذات خود عمومی نوعیت کا ہو، پھر بھی ایسی کمپنی کو سافٹ ویئر فراہم کرنا ، اعانت علی المعصیت کی صورت بنتی ہے ، لہذا مذکور کمپنی کو سافٹ ویئر بناکر دینے سےا جتناب بہتر ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في القرآن المجيد: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الآية (سورة المائدة، رقم الاية:٢)
وفي أحكام القرآن للجصاص وقوله تعالى (تعاونوا على البر و التقوى) يقتضى ظاهر إيجاب التعاون على كل ما كان طاعة الله تعالى لأن البرمو طاعات الله وقوله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نهي عن معاونة غيرنا على معاصى الله تعالى الخ. (سورة المائدة، ج: ٢ ص: ٣٠٣، ط: سہیل اکیڈمی)
وفي فقه البيوع ومنع بعض الفقهاء البيع أن قصد به أحد المتعاقدين معصية، وعلم الآخر ذالك إلى قوله أما الحنفية. فاظاهر من متونهم أنهم فرقوا بين ما قامت المعصیة بعينه فكرهوا بیعه كبيع السلاح من أهل الفتنة، وبيع أمرد ممن يفجر به وبين ما لم تقم المعصية بعينه إلى قوله) و الذي ظهر لي بفضل الله وكرمه في الفرق بينهما، هو أن ما قامت المعصية بعينه هو ما كانت المعصية في نفس فعل المعين، بحيث لا تنقطع عنه نسبتها بفعل ذالك المختار و ذالك بثلاثة وجوہ، الأول: أن يقصد الإعانة على المعصية إلى قوله والثاني : بتصريح المعصية في صلب العقد كمن قال: بعنى هذا العصير لأتخذه خمرا، فقال بعته أو آجر لى بيتك لأبيع فيه الخمر، فقال: آجرته، فإنه بهذا التصريح تضمن العقد نفسه معصیة، مع قطع النظر عما يحدث بعد ذالك من اتخاذه خمرا، وبيع الخمر فيه (إلى قوله) ففي جميع هذه الصور قامت المعصية بعين هذا العقد، والعاقدان كلاهما آثم بنفس العقد.سواء استعمل بعد ذالك في المعصية أم لا. وسواء استعملها على هذه الحالة، أو بعد استحداث صنعة فيه، فإن استعملها في المعصية، كان ذالك إثماً آخر على الفاعل خاصة ولك أن ترجع الوجوہ الثلاثة إلى وجه واحد، و هو القصد و النية، فإن القصد في الوجه الأول موجود صراحة، وفي الثاني و الثالث حكماً و معنى (الباب في أحكام المتعلقة بالمتعاقدين، ج:١،ص: ١٨٠-١٨٤، ط: معارف القرآن)
و فی فقہ البیوع: و یتلخص منہ، أن الانسان إذا قصد الإعانۃ علی المعصیۃ بإحدی الوجوہ الثلاثۃ المذکورۃ(أن یقصد الإعانۃ علی المعصیہ،بتصریح المعصیۃ فی صلب العقد،بیع أشیاء لیس لھا مصرف إلا فی المعصیۃ)، فإن العقد حرام لا ینعقد و البائع آثم۔ أما اذا لم یقصد ذلک، وکان البیع سببا للمعصیۃ، فلا یحرم العقد ،و لکن إذا کان سببا محرکا، فالبیع حرام ،وإن لم یکن محرکا ، وکان سببا قریبا بحیث یستخدم فی المعصیۃ فی حالتھا الراھنۃ ، و لا یحتاج إلی صنعۃ جدیدۃ من الفاعل کرہ تحریما و إلا فتنزیھاً۔ و علی ھذا یخرج حکم بیع البناء أو إجارتہ لبنک ربوی؛ فإن قصد البائع الإعانۃ، أو صرح فی العقد بکونہ یستخدم للأعمال الربویۃ، حرم البیع و بطل۔ و الظاھر أن المستأجر حینما یعقد البیع أو الإجارۃ لإقامۃ فرع لبنک مثلاً، فإنہ فی حکم التصریح بأن البناء یستعمل للأعمال الربویۃ، أما إذا بیع البناء أو أجر لغرض آخر للبنک، مثل التخزین و غیرہ، فلا یدخل فی ذالک الحکم، و لیس سببا قریبا للمعصیۃ، فینبغی أن یجوز مع الکراھۃ تننزیھاً۔ و کذلک الحکم فی برمجۃ الحاسب الآلی (الکمبیوتر)لبنک ربوی، فان قصد بذلک الإعانۃ، أو کان البرنامج مشتملا علی ما لایصلح إلا فی الأعمال الربویۃ،أو الأعمال المحرمۃ الأخری،فإن العقد حرام باطل۔أما إذا لم یقصد الإعانۃ ،و لیس فی البرنامج ما یتمحض للأعمال المحرمۃ ،صح العقد و کرہ تنزیھا إلخ۔(الباب الثانی فی الأحکام المتعلقۃ بالمتعاقدین،ج: ١، ص : ١٨٦۔١٨٧، ط: معارف القرآن)۔