پی ایم ای ایکس پر ٹریڈنگ کا حکم

کیا PMEX پر ٹریڈنگ جائز ہے؟.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

(پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج) میں بھی فاریکس ٹریڈنگ کی طرح عام طور پر خرید وفروخت مقصود نہیں ہوتی ، بلکہ فرق برابر کر کے نفع کمانا مقصود ہوتا ہے ، اسی وجہ سے اس کا روبار میں قبضہ کے بغیر ہی وہ چیز آگے بیچ دی جاتی ہے،جوکہ شرعاً جائز نہیں ، لہذا سائل کے لئے عام حالات میں تو یہ کاروباردرست نہیں ، جس سے احتراز لازم ہے ، تا ہم اگرسائل اپنے کسی وکیل کے ذریعے حلال اشیاء خریدنے کے بعد ان پر قبضہ کر کے پھرآگے بیچے تو بلا شبہ اس کا نفع بھی حلال ہوگا ، مگر چونکہ اس کاروبارمیں عموماً ایسا نہیں ہوتا ، اس لئے اس سے احتراز لازم ہے ۔

مأخَذُ الفَتوی

وفی الہندیۃ : «وأما شرائط الصحة فعامة وخاصة فالعامة لكل بيع ما هو شرط الانعقاد لأن ما لا ينعقد لم يصح ولا ينعكس فإن الفاسد عندنا منعقد نافذ إذا اتصل به القبض ومنها أن لا يكون مؤقتا فإن أقته لم يصح ومنها أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة فبيع المجهول جهالة تفضي إليها غير صحيح» (الی قولہ ) «ومنها القبض في بيع المشترى المنقول وفي الدين فبيع الدين قبل قبضه فاسد كالمسلم فيه ورأس المال ولو بعد الإقالة وبيع شيء بالدين الذي على فلان بخلاف ما إذا كان على البائع ومنها المماثلة بين البدلين في أموال الربا ومنها الخلو عن شبهة الربا ومنها القبض في الصرف قبل الافتراق ،الخ(الباب الاول فی تعریف البیع ،ورکنہ ،وشرطہ وحکمہ وانواعہ ج: 3 ص:3 ناشر: المطبعۃ الکبری الامیریۃ)
و في فقه البيوع: وقد شاع في عصرنا التجارة في العملات عن طريق سوق العملات الخارجية" والذي يخفف فيقال: "فوريكس" (إلى قوله) وإن بده السوق لها طرق مختلفة للتجارة ، وإن معظمها تشتمل على محظورات شرعية (إلى قوله) (۳) - وكثيرا ما يبيع الإنسان ما لا بملكه ، ولا يقع التسليم في كثير من عمليات السوق، وإنما يصفى الباعة والمشترون عملياتهم بفروق الأسعار (إلى قوله) ومن هذه الجهات ، فإنه لا يجوز التعامل شرعا عن طريق سوق الفوريكس اھ (تجارۃ العملات عن طریق الفوریکس ج :2 ص:728 ناشر :معارف القرآن)