چیک ڈسکاؤنٹنگ کا حکم

میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چیک کیشنگ (check cashing) کا کام کرنا حلال ہے یا نہیں۔ صورتحال کچھ اس طرح ہے: ایک گاہک 1000 ڈالر کا چیک لے کر آتا ہے اور ہم اسے 983 ڈالر واپس دیتے ہیں۔ اس میں 1٪ کمیشن ہے اور 3 ڈالر مینجمنٹ فیس ہے، یعنی کل 13 ڈالر کاٹے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم وہ چیک کلیئرنگ کے لیے بھیجتے ہیں اور چند دنوں بعد بینک سے ہمیں پورے 1000 ڈالر مل جاتے ہیں۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

سوال مىں ذكر كرده معاملہ شرعاً جائز نہىں، البتہ اس كا متبادل جائز طريقہ ىہ اختيار كىا جا سكتا ہے كہ چىك دىنے والا اس شخص سے چىك مىں لكھى ہوئى رقم بطور قرض لے لے اور الگ عقد كرتے ہوئے اس كو اپنا وكيل بنا لے كہ آپ ىہ چىك كيش كروالىں اور اس كام پر كوئى اجرت (اجرت مثل) مقرر كرلىں اور وه اجرت اسى وقت يا بعد مىں اس شخص سے وصول كرلى جائے، جبكہ بىنك سے مذكور رقم نكلوانے كے بعد وه رقم اپنے قرض كى مد مىں ركھ لى جائے، چنانچہ اس طرح كرنے سے معاملہ بھى شرعاً جائز ہو جائىگا اور اس شخص كا مقصد بھى پورا ہو جائىگا.

مأخَذُ الفَتوی

كما شرح معاني الآثار: عن أبي هريرة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إلى قوله) ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم ‌كل ‌قرض ‌جر ‌نفعا.اهـ (‌‌باب ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه، ج: 4، ص: 99، الرقم: 5883، ط: عالم الكتب، بيروت - لبنان)
وفي مسند أحمد: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌صفقتين ‌في صفقة واحدة.اهـ (ج: 6، ص: 324، الرقم: 3783، ط: مؤسسة الرسالة)
وفي الدر المختار: وشرعا (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط) عدم التأجيل والخيار و (التماثل) أي التساوي وزنا (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن اتحد جنسا وإن) وصلية (اختلفا جودة وصياغة).اهـ (باب الصرف، ج: 5، ص: 258، ط: إيج إيم سعيد)
وفي رد المحتار: وعبارة المصنف في فتاواه سئل عن بيع الجامكية: وهو أن يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل: بعتني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا، أنقص من حقه في الجامكية فيقول له: بعتك فهل البيع المذكور صحيح أم لا لكونه ‌بيع ‌الدين بنقد أجاب إذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح قال: مولانا في فوائده: وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون.اهـ (كتاب البيوع، ج: 4، ص: 517، ط: إيج إيم سعيد)
وفي الدر المختار أيضا: وشرعا (تمليك نفع) مقصود من العين (بعوض) اهـ (كتاب الإجارة، ج: 6، ص: 4، ط: إيج إيم سعيد)
وفيه أيضا: وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.اهـ (شروط الإجارة، ج: 6، ص: 5، ط: إيج إيم سعيد)
وفيه أيضا: (استقرض من الفلوس الرائجة والعدالي فكسدت فعليه مثلها كاسدة) و (لا) يغرم (قيمتها) (إلى قوله) لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة بغلائه ورخصه ذكره في المبسوط من غير خلاف. إلخ. (باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج: 5، ص: 162، ط: إيج إيم سعيد)