Fatwa No : 84417
Receiving Rent for a Shop Before Its Construction

Receiving Rent for a Shop Before Its Construction

Sir, I would like to ask: I have purchased a shop space in a hotel that is under construction. The hotel management will pay monthly rent for the shop until the construction is completed. After the hotel’s completion, the management will pay monthly rent based on the price of the shops or rooms, which may be increased or decreased on a monthly basis. The result is that after the hotel is completed, we will receive rent on our investment, which will not be fixed. However, before construction, the rent is fixed. Therefore, is the fixed rent considered “interest,” given that at the time of investment, the building is still under construction?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

Purchasing a shop space in the hotel before its construction—based merely on the design or plans—falls under the ruling of “Bay‘ al-Istisna‘” and is permissible. However, until the hotel’s construction is fully completed and the shop is handed over to the questioner, it is not permissible to receive rent for that shop. Once the construction is complete and the shop is handed over to the questioner, it is then permissible to set a specific rent and collect it.

مأخَذُ الفَتوی

كما في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: قوله (وصح السلم والاستصناع في نحو خف وطست) أما السلم فلإمكان ضبط الصفة ومعرفة المقدار فكان سلما باستجماع شرائطه، وأما الاستصناع فالكلام فيه في مواضع الأول في معناه لغة فهو طلب الصنعة وفي القاموس الصناعة ككتابة حرفة الصانع وعمله الصنعة. اهـ. فعلى هذا الاستصناع لغة طلب عمل الصانع وشرعا أن يقول لصاحب خف أو مكعب أو صفار اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا أو دستا أي برمة تسع كذا ووزنها كذا على هيئة كذا بكذا وكذا ويعطي الثمن المسمى أو لا يعطي شيئا فيقبل الآخر منه اھ (6/ 185)۔
و في الدر المختار: وشرعا (تمليك نفع) مقصود من العين (بعوض) حتى لو استأجر ثيابا أو أواني ليتجمل بها أو دابة ليجنبها بين يديه أو دارا لا ليسكنها أو عبدا أو دراهم أو غير ذلك لا ليستعمله بل ليظن الناس أنه له فالإجارة فاسدة في الكل، ولا أجر له لأنها منفعة غير مقصودة من العين بزازية وسيجيء اھ (6/ 4)۔
و في حاشية ابن عابدين (رد المحتار): قال في المنح: وهو أولى بالقبول، من قولهم تمليك نفع معلوم بعوض كذلك،؛ لأنه إن كان تعريفا للإجارة الصحيحة لم يكن مانعا لتناوله الفاسدة بالشرط الفاسد وبالشيوع الأصلي، وإن كان تعريفا للأعم لم يكن تقييد النفع والعوض بالمعلوم صحيحا، وما اختير في هذا المختصر تبعا للدرر تعريفا للأعم اهـ وفيه نظر،؛ لأن التي عرفها أئمة المذهب الإجارة الشرعية وهي الصحيحة والفاسدة ضدها فلا يشملها التعريف: قال في المبسوط: لا بد من إعلام ما يرد عليه عقد الإجارة على وجه ينقطع به المنازعة ببيان المدة والمسافة والعمل، ولا بد من إعلام البدل اهـ، وإلا كان العقد عبثا كما في البدائع، على أنه تمليك بعوض غير معلوم فعاد إلى كلامهم، وتمامه في الشرنبلالية اھ (6/ 4)۔