Fatwa No : 88617
Ruling on Providing Online Tuition and Receiving Remuneration

Ruling on Providing Online Tuition and Receiving Remuneration

Respected scholars, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. I seek your guidance regarding the recent practice of online Quran academies. Nowadays, people have opened online Quran academies where tuition “slots” are sold. For example, a person may have 20 tuition slots, which he teaches daily, and collects the fees in his account. The matter is as follows: they sell tuition in such a way that one person pays 100,000 PKR, the next person is assigned a tuition for 25,000 PKR, meaning that when the next person teaches that tuition, the students assigned to it will pay 25,000 PKR, whether it is split into two or three slots, or one 25,000 tuition or two tuitions of 25,000 each.
Is selling tuition in this manner permissible according to Shariah? If it is permissible, please provide the evidence. If it is not permissible, what is the reason? And if it is not permissible, what circumstances could make it permissible? Moreover, if it is not permissible, then are the earnings of all those conducting and selling tuition in this manner halal or haram? Please also clarify the following: if the academy itself purchases the tuitions with money and then gives them to us to teach, or if they do not purchase them with money but instead generate the tuitions through ads and then say to us, “You teach these tuitions and we will split the fees 50-50,” is this practice permissible? Please provide a detailed Shariah clarification so that you may be rewarded by Allah.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be clarified that encouraging students to join through advertisements, or paying someone to bring students and then selling the mentioned tuition to another person while taking a one-time commission (fee) is Shariah-wise permissible and valid. However, once the student has been provided to someone, it is not permissible to take a monthly commission or fee from that person repeatedly. The reasoning for permissibility and impermissibility is that on the first occasion, the commission is valid due to the actual act of providing the student, whereas in subsequent months, since no new act takes place, taking any additional compensation is not permissible.
If a person does not sell the tuition but continues to manage the student directly and collects the fees themselves, while paying the teacher a pre-determined wage, this arrangement is permissible and valid, because in this case, no contractual relationship exists directly between the teacher and the student.
Similarly, if two individuals mutually agree that one will provide the students and the other will teach them, and they will both share the income equally, this constitutes a partnership in work (shirkah fil-a‘maal), which is undoubtedly permissible in Shariah.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الدر المختار : (هي) لغة: اسم للأجرة وهو ما يستحق على عمل الخير ولذا يدعى به، يقال أعظم الله أجرك. وشرعا (تمليك نفع) مقصود من العين (بعوض). (كتاب الأجارة، ج: 6 ، ص: 4 ، ط: سعيد)ـ
وفی الفقۃ الاسلامی و ادلتہ: بيع السمسرة: السمسرة: هي الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع. والسمسرة جائزة، والأجر الذي يأخذه السمسار حلال؛ لأنه أجر على عمل وجهد معقول اھ (بیع السمسرۃ ، ج: 5 ، ص: 21 ، ط: احیاء تراث العربی)ـ
وفی رد المحتار : إن دلني على كذا فله كذا فدله فله أجر مثله إن مشى لأجله.(قوله إن دلني إلخ) عبارة الأشباه إن دللتني. وفي البزازية والولوالجية: رجل ضل له شيء فقال: من دلني على كذا فهو على وجهين: إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال: من دلني فالإجارة باطلة؛ لأن الدلالة والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر، وإن قال على سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه: إن دللتني على كذا فلك كذا إن مشى له فدله فله أجر المثل للمشي لأجله؛ لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل، وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء. قال في السير الكبير: قال أمير السرية: من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر اهـ. (كتاب الإجارة، باب فسخ الإجارۃ ، ج: 6 ، ص: 95 ، ط: سعيد)ـ
کما فی الدر المختار : (لا تصح الإجارة لعسب التيس ) (الی قوله) ( و ) لا لأجل الطاعات مثل ( الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه ) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان الخ
وفی رد المحتار : تحت : (قوله ویفتی الیوم بصحتہا لتعلیم القرآن الخ) (الی قوله) وقد رده الشيخ خير الدين الرملي في حاشية البحر في كتاب الوقف حيث قال : أقول المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة كما صرح به في التاترخانیة حيث قال : لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء ، وقد ذكرنا مسألة تعليم القرآن على استحسان يعنى للضرورة ولا ضرورة في الاستئجار على القراءة على القبر وفى الزيلعي وكثير من الكتب : لو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر الذهب القرآن فأفتوا بجوازه ورأوه حسنا فتنبه اه كلام الرملي اھ (کتاب الاجارۃ ، باب الاجارۃ الفاسدۃ ، ج: 6 ، ص: 55 ، ط: سعید)ـ
وفی ردالمحتار: مطلب في أجرة الدلال: قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به الخ (کتاب الاجارۃ ، ج: 6 ، ص: 63 ، ط: سعید)ـ
وفی الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ : إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة، وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا وليس له أن يطالب بالأجرة .أما في الحالة الثانية وهي أن يكون الوكيل من أصحاب المهن الذين يعملون بالأجر لأن طبيعة مهمتهم تقتضي ذلك كالسمسار والدلال فيستحق الوكيل الأجرة حتى ولو لم يتفق عليهاوقت التعاقد، وحينئذ يجب له أجر المثل. (أخذ الأجرة على الوكالۃ ، ج: 45 ، ص: 91 ، ط: دارالسلاسل)ـ