صرف جمعہ کی نماز کیلئے خطیب مقرر کرنا

كىا فرماتے ہىں مفتىان كرام درج ذيل مسئلہ كے بارے مىں كہ كسى مسجد كا پنچ وقتى نمازوں كے امام ہونے كے با وجود دور سے خطيب بلا كر جمعہ كى نماز پڑھانے كے لئے صرف اس لئے امام مقرر كرنا كہ اس كى آواز خوب صورت ہے، اور تقرير اچھى ہے، جائز ہے؟ حالانكہ وه خطيب مسافر بھى ہے، اور دوسرا خطيب مقرر كرنے مىں پنچ وقتى نمازوں كے امام كى تنخواه مىں كمى ہونے كا سبب بن رہا ہے! المستفتى: مولانا ابراہىم روحى، امام و خطيب بھولا موڈىل مسجد ، بريسال، بنغلاديش.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورتِ مسئولہ میں اگر مسجد میں پنچ وقتى نمازوں کے لیے مستقل امام موجود ہو، تو اصولاً اسی کو جمعہ کی امامت و خطابت کا زیادہ حق حاصل ہے؛ تاہم کسی دوسرے شخص کوجو شرائطِ امامت و خطابت کا اہل ہو ، خواہ وہ مسافر ہی ہو، جمعہ کی امامت و خطابت کے لیے مقرر کرنا بھی شرعاً جائز ہے، لیکن محض خوش الحانی یا عمدہ بیان کی بنا پرمسجدکےاہل امام پرباہرکے خطیب کوترجیح دینا،جس کےنتیجہ میں مستقل امام کی حق تلفی ہو، مثلاً اس کی متعین تنخواہ میں بلا رضامندی کمی کی جائے یا اس کی دل آزاری ونزاع کا سبب بنے، تو یہ طرزِ عمل درست نہیں، جس سے اجتناب لازم ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في الدر المختار: (و) الثاني: (السلطان) ولو متغلبا أو امرأة فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها (أو مأمورة بإقامتها) ولو عبدا (إلى قوله) (واختلف في الخطيب المقرر من جهة الإمام الأعظم أو) من جهة (نائبه هل يملك الاستنابة في الخطبة؟ فقيل لا مطلقا) أي لضرورة أو لا إلا أن يفوض إليه ذلك (وقيل إن لضرورة جاز) وإلا لا (وقيل نعم) يجوز (مطلقا) بلا ضرورة لأنه على شرف الفوات لتوقته فكان الأمر به إذنا بالاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء (وهو الظاهر) من عباراتهم. ففي البدائع: كل من ملك الجمعة ملك إقامة غيره وفي النجعة في تعداد الجمعة لابن جرباش إنما يشترط الإذن لإقامتها عند بناء المسجد، ثم لا يشترط بعد ذلك بل الإذن مستصحب لكل خطيب وتمامه في البحر.إلخ
وفي رد المحتار: حاصله أن الإذن من السلطان إنما يشترط في أول مرة، فإذا أذن بإقامتها لشخص كان له أن يأذن لغيره وذلك الغير له أن يأذن لآخر وهلم جرا. (إلى قوله) وإذ قد عرفت هذا فيتمشى عليه ما يقع في زماننا هذا من استئذان السلطان في إقامة الجمعة فيما يستجد من الجوامع فإن إذنه بإقامتها في ذلك الموضع لربه مصحح لإذن رب الجامع لمن يقيمه خطيبا، ولإذن ذلك الخطيب لمن عساه أن يستنيبه إلخ. وحاصله أنه لا تصح إقامتها إلا لمن أذن له السلطان بواسطة أو بدونها، أما بدون ذلك فلا كما هو صريح ما يذكره الشارح عن السراجية اهـ (باب الجمعة، ج: 2، ص: 139-140-141، ط: إيج إيم سيعد)
وفي الهداية: ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة (إلى قوله) ولنا أن هذه رخصة، فإذا حضروا يقع فرضا على ما بيناه.اهـ (باب صلاة الجمعة، ج: 1، ص: 83، ط: دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان)
وفي الدر المختار: (والأحق بالإمامة) تقديما بل نصبا مجمع الأنهر (الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحة وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، وحفظه قدر فرض، وقيل واجب، وقيل سنة (ثم الأحسن تلاوة) وتجويدا (للقراءة، ثم الأورع) أي الأكثر اتقاء للشبهات. والتقوى: اتقاء المحرمات.اهـ (باب الإمامة، ج: 1، ص: 557، ط: إيج إيم سعيد)