ناپاکی کی حالت میں پڑھائی ہوئی نماز کا حکم

ہمارے محلے میں ایک مسجد میں میں حفظ کر رہاتھا تو جب قاری صاحب موجود نہ ہوتے تو لوگ مجھے کہتےتھے نماز پڑھادواور میں شرمندگی کی باعث نماز پڑھاتا، حالانکہ مجھے قطروں کی بیماری تھی اور بیماری ایسی تھی کہ پیشاپ کے بعد ایک یا دو مرتبہ قطرےآتے تھے، اور میں نماز کیلئے شلوار میں نا معلوم جگہ دھولیتا اور نماز ادا کرلیتا، ۲۰۱۵ سے ۲۰۲۴ تک اس طرح میں نے کیا ہے
۲: ایک نماز حالت جنابت میں کی ہے اور مجھے پتہ نہیں تھا بعد میں پتہ چلا اور میں نے لوگوں کو کچھ نہیں کہا اب تقریبا اس کو تین چار سال ہوگئےہیں کیا حکم ہے؟
۳:اب 2025 میں میں نے ایک امام کی نائبی کی ہے اور مجھے گیس کی بیماری لاحق تھی کہ کھبی گیس آتی اور کھبی نہیں، اور میں نے امامت کراتے تین چار مہینے اس طرح کیا ہے، اور تقریبا دو نمازوں میں میری گیس خارج ہوگئی تھی، لیکن شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا اور نماز مکمل کرلی، اب میں نے توبہ کی ہے کہ میں امامت نہیں کروں گا، اب میرے لیے کیا حکم ہے ؟( جس مسجد میں میں نے نائبی کی ہے، وہ روڈ کے کنارے واقع ہے، نئے نئے مقتدی اسمیں موجود ہوتے ہیں، یعنی اعلان کرنا کہ اپنی نمازیں دوبارہ ادا کرو مشکل ہے اور تقریبا دو تین مہینے بھی ہوگئے ہیں )۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورتِ مسئولہ میں سائل نے جو نماز حالتِ جنابت میں پڑھائی تھی ، اسی طرح وہ نمازیں جن میں دورانِ نماز سائل کا خروج ِ ریح ہوا تھا ، یہ نمازیں فاسد ہوئی ہیں ، لہذا ان نمازوں کو سائل اور اس کی اقتداء کرنے والے تمام مقتدیوں پر لوٹانا لازم اور ضروری ہے ، اگر سائل کسی خاص محلے کا امام تھا، تو سائل کو چاہیے کہ وہاں کے متعین نمازیوں میں یہ اعلان کرے کہ فلان نماز کسی عذر کی وجہ سے فاسد ہوگئی ہے ، تمام مقتدی اس نماز کا اعادہ کریں ، البتہ راستےکی وہ مسجدجس کے مقتدی متعین نہیں ہیں سائل پر ان کو اطلاع دینا اگرچہ لازم نہیں ، تاہم مسجد کے جو مقتدی متعین طور پر اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہوں تو مناسب یہ ہے کہ ان کو احتیاطاً اس بات کی اطلاع کریں، لیکن ایسا کرنا لازم اور ضروری نہیں ۔
جہاں تک سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے کہ سائل کو قطروں کی بیماری لاحق تھی اور اسی حالت میں 2015 سے 2024 تک سائل نے مسجد میں وقتاً فوقتاً امامت کرائی تھی ، تو ایسی صورت میں ممکنہ احتیاط اختیار کرنے کے باوجود اگر صرف سائل کو ان نمازوں کے ناپاکی میں پڑھانے کا شک ہو تو صرف شک کی بنیاد پران کے فاسد ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا ۔ اس لیے سائل اور ان مقتدیوں پر ان نمازوں کو لوٹانا لازم اور ضرروری نہیں ۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی المبسوط للسرخسی : فإن هذا أصل كثير في الفقه أن ‌اليقين ‌لا ‌يزال بالشك كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو عكس ذلك اھ ( باب الحرقی والغرقی، ج:30، ص: 28، ناشر: دار المعرفۃ )-
و فی حاشیۃ ابن عابدین: (قوله بالقدر الممكن) متعلق بإخبار، وقوله على الأصح متعلق بيلزم (قوله لو معينين) أي معلومين. وقال ح: وإن ‌تعين ‌بعضهم لزمه إخباره (قوله وإلا) أي وإن لم يكونوا معينين كلهم أو بعضهم لا يلزمه (قوله وصحح في مجمع الفتاوى) وكذا صححه الزاهدي في القنية والحاوي وقال وإليه أشار أبو يوسف (قوله مطلقا) أي سواء كان الفساد مختلفا فيه أو متفقا عليه، كما في القنية والحاوي فافهم (قوله لكونه عن خطأ معفو عنه) أي لأنه لم يتعمد ذلك فصلاته غير صحيحة ويلزمه فعلها ثانيا لعلمه بالمفسد. وأما صلاتهم فإنها وإن لم تصح أيضا، لكن لا يلزمهم إعادتها لعدم علمهم ولا يلزمه إخبارهم لعدم تعمده فافهم (قوله لكن الشروح إلخ) أي كالمعراج فإنه شرح الهداية، ونقله في البحر أيضا عن المجتبى شرح القدوري للزاهدي تأمل اھ (باب الإمامۃ ج:1، ص:592، ناشر:سعید )-
و فی تبیین الحقائق: وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجس الثوب قيل الواجب ‌غسل ‌طرف منه فإن غسله بتحر أو بلا تحر طهر وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري وهو أن يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب ووقع الشك في قيام النجاسة لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضى بالنجاسة بالشك كذا أورده الإسبيجابي رحمه الله في شرح الجامع الكبير. (إلی قولہ ) فلو صلى معه صلوات، ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر يجب إعادة ما صلى وفي الظهيرية الثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل كله وهو الاحتياط وذلك التعليل مشكل عندي فإن ‌غسل ‌طرف يوجب الشك في طهر الثوب بعد اليقين بنجاسته قبل. وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة والشك لا يرفع المتيقن قبله والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة والمعصوم الدم يوجب ألبتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين ومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته، وإذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها أعني قولهم اليقين لا يرفع بالشك معنى فإنه حينئذ لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين لتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به ذلك اليقين فمن هذا حقق بعض المحققين أن المراد لا يرفع حكم اليقين وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل فنقول وإن ثبت الشك في طهارة الباقي لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته وهو عدم جواز الصلاة فلا يصح بعد غسل الطرف؛ لأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق على ما هو المراد من قولهم اليقين لا يرتفع بالشك فقتل الباقي والحكم بطهارة الباقي مشكل والله أعلم. اهـ. كمال رحمه الله اھ ( باب الأنجاس، ج:1، ص: 69، ناشر: دار الکتاب الاسلامی)-
و فی الدر المختار: (وغسل طرف ثوب) أو بدن (أصابت نجاسة محلا منه ونسي) المحل (مطهر له وإن) ‌وقع ‌الغسل (‌بغير تحر) وهو المختار. ثم لو ظهر وأنها في طرف آخر هل يعيد؟ في الخلاصة: نعم، وفي الظهيرية: المختار أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها (كما لو بال حمر) خصها لتغليظ بولها اتفاقا اھ
و فی رد المحتار تحت (قوله: ونسي المحل) بالبناء للمجهول، ثم إن النسيان يقتضي سبق العلم والظاهر أنه غير قيد وأنه لو علم أنه أصاب الثوب نجاسة وجهل محلها فالحكم كذلك ولذا عبر بعضهم بقوله " واشتبه محلها " تأمل. (قوله: هو المختار) كذا في الخلاصة والفيض وجزم به في النقاية والوقاية والدرر والملتقى، ومقابله القول بالتحري والقول بغسل الكل، وعليه مشى في الظهيرية ومنية المفتي واختاره في البدائع احتياطا قال: لأن موضع النجاسة غير معلوم، وليس البعض أولى من البعض اهـ. ويؤيده ما نقله نوح أفندي عن المحيط من أن ما قالوه مخالف لما ذكره هشام عن محمد من أنه لا يجوز التحري في ثوب واحد. اهـ. وعللوا القول المختار بوقوع الشك بعد الغسل في بقاء النجاسة وقاسوه على ما في السير الكبير " إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين، فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم. فكذا هنا. واستشكله في الفتح بأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق وأطال في تحقيقه. وأجاب عنه في شرح المنية وأطال في تحقيقه أيضا ويأتي ملخصه قريبا. (قوله: وفي الظهيرية إلخ) هذا سهو من الشارح تبع فيه النهر، وعبارة البحر هكذا: وفي الظهيرية إذا رأى على ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته، ففيه تقاسيم واختلافات اھ ( باب الأنجاس، ج:1، ص: 48، ناشر: سعید )-