Fatwa No : 84338
The ruling on having someone construct a building on one’s own land and then purchasing it from them on instalmentss

The ruling on having someone construct a building on one’s own land and then purchasing it from them on instalmentss

What do the scholars of Islam say regarding the following issue that I am unable to afford building a house. A man offered to construct the house for me and take the extra payment in instalments. Would this be considered interest (usury) or a legitimate business transaction?
In other words, the land will belong to me, and that man will construct on it. He will not hand me any cash; rather, he will build the house himself and then give me the completed house at a price higher than the construction cost. Would this be permissible, or would it fall under the category of interest?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

In the case under discussion, if the mentioned person constructs a house on the questioner’s land, then in such a situation that person will become the owner of the construction. Thereafter, if he sells this constructed house to the questioner on instalments at a price higher than the cost incurred, it will be permissible in Shariah provided the following conditions are met:
1. It must be agreed at the time of the contract itself that the transaction will be on credit and payable in instalments.
2. The total price must be clearly known.
3. The value of each instalment must also be specified.
4. No penalty should be stipulated in case of delay in paying any instalment.
If these conditions are observed, the transaction will be permissible and valid.

مأخَذُ الفَتوی

كما في بحوث في قضايا فقهية معاصرة: فالطريق الأول هو أن يتملك الممول بيتا، ثم يبيعه إلى العميل بربح بيعا مؤجلا ويستلم منه الثمن بأقساط معلومة في عقد البيع، يمكن أن يعفيه هذا البيع المؤجل مطلقا إننا في هذه عن بيان نسبة الربح، وحينئذ يكون تعيين تلك النسبة بيد الممول. ويمكن أيضا أن يعقد البيع عن طريق المرابحة، وذلك بأن يصرح في العقد بنسبة الربح الذي يتقاضاه الممول زائدا على تكاليفه الفعلية. فإن كان البيت موجودا عند التمويل، ولا يحتاج إلى بناء، فللممول أن يشتريه، ويبيعه إلى العميل بالطريق المذكور، وإن لم يكن هناك بيت مبني، ويريد العميل أن يبنيه، فحينئذ يستطيع الممول أن يوكل العميل ببناء البيت، ويكون بناؤه على ملك الممول، وإنما يشرف عليه العميل كوكيل له، وحينما يتم البناء يبيعه الممول إلى العميل بيعا مؤجلا. هذا إذا كان العميل لا يمكن له أن يستخدم شيئا من ماله نقدا في شراء البيت أو بنائه. (ص: 246)۔
و في شرح المجله: البيع مع تاجيل الثمن وتقسيطه صحيح يلزم أن تكون المدة معلومة فى البيع باتاجيل والتقسيط، لان جهالته تفضى إلى النزاع (إلى قوله) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوما أو شهرا أو سنة إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قسام أو النيروز صح البيع اھ ( ۲/ ۱۶۷)۔