Fatwa No : 84396
Selling a car after it has been imported, before taking possession of it.

Selling a car after it has been imported, before taking possession of it.

What do the honorable Muftis say regarding the following issue that a person purchases a car online from Japan or China, makes full payment to the company, and the company books the car in his name and dispatches it. Legally, this buyer becomes the owner of the vehicle at that stage. However, it usually takes about a month for the car to arrive. In the meantime, the buyer possesses all the necessary documents, and therefore sells the car to someone else before its arrival, hands over the documents to the purchaser, and receives the payment. Is such a transaction valid?
In practice, the same car is sometimes sold more than ten times before its actual arrival. In light of the principle “Do not sell what you do not own” (La Tabi Ma Laisa Indak) a detailed explanation is requested. In present times, ownership is legally established through the possession of documents, and ownership essentially means having the right of disposal, which in this case has been acquired. What, then, are the circumstances under which such a sale is permissible or impermissible? Kindly provide a detailed response.
Inquirer: Maulana Rizwan
Residence: Balakot

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be made clear that selling a purchased item before taking possession of it, whether directly or through an appointed agent or representative, is not permissible in Shariah. Accordingly, when purchasing cars online from countries such as China or Japan, if the responsibility of delivering the vehicles to the buyer lies with the selling company, and if any damage or loss occurs during transit it is borne by the company, then in such a case the cars cannot be resold by the buyer until they come into his actual possession. However, if after the online purchase the responsibility of transporting the cars through a shipping company or similar service rests with the buyer himself, then such a shipping company will be deemed his agent. Once the cars are handed over to the shipping company, the buyer is considered to have taken possession. Therefore, in this second scenario, it becomes permissible for the buyer to sell the cars after they are handed over to the shipping company. Nevertheless, it remains strictly impermissible for the person or institution to whom the buyer has sold the cars to resell them before taking possession, and likewise impermissible for any subsequent purchaser to resell them before possession. Such practices must be avoided.

مأخَذُ الفَتوی

كما في فقه البيوع: اما السؤال الثاني المتعلق بانتقال ضمان المبيع من البائع إلى المشترى ، فان المعروف في الاعراف التجارية الدولية ان المشترى او وكيله ان كان موجودا عند البائع ليتسلم المبيع منه فان ضمان المبيع ينتقل من البائع إلى المشترى فور ما يخلى البائع بين البضاعة وبين المشترئ ، وهذا موافق المذهب الحنفية الذين يعتبرون التخلية من البائع قبضا ناقلاً للضمان الى المشترى، ولا يشترطون القبض بالبراجم أو الكيل أو العد، كما مر فى مبحث القبض أما اذا لم يكن المشترى أو وكيله حاضراً في بلد البائع ، فان الاعراف البلدية تصرح بان ضمان المبيع ينتقل إلى المشترى فور ما يسلمها البائع إلى شركة الشحن، وهذا محصل المادة :23(۲) من قانون بيع المال من ان الشاحنات تعتبر وكيلة للمشترى في قبض المبيع، وبه قضت المحاكم فى قضايا كثرة (الى قوله) فالسوال هنا : هل يعتبر هذا العرف شرعا ؟ والجواب انه ان عين المشترى الشركة الناقلة ، وامر البائع باستئجارها لنقل المبيع الى بلد المشترى ، فان الشركة الناقلة أصبحت وكيلة للمشترى، فقبض الشركة ينبغي أن يكون قبضا لوكيل المشترى والقبض عن طريق الوكيل يعتبر قبضا في الشرع، وبه ينتقل الضمان أنا إذا كان المشترى لم يعين الشركة الناقلة وترك تعيينها على البائع، ثم استاجر شركة ما لنقل المبيع وسلم المبيع اليها ، فهل يتعتبر ذلك قبضا من قبل المشترى ، وينتقل به الضمان اليه وظاهر هذه الحالة ان تكون الشركة وكيلة للبائع في هذه الصورة لان البائع هو الذي استاجرها، كما اسلفنا في مسئلة ارسال البضاعة عن طريق البريد VIP ، ولكن بما ان المشترى هو الذى خول البائع باختيار شركة النقل، واخترها بناء على امره، والعرف فى التجارة عن طريق الشحن ان مسؤولية البائع تنتهى حين يسلم المبيع الى شركة النقل، فانه لا باس شرعا باعتبار هذا العرف، وقد ذكر بعض الفقهاء الحنفية ما يجوزه، جاء في الفتاوى الهندية نقلا عن التتارخانية اذا قال المشترى للبائع: ابعث الى ابنى واستاجر البائع رجلا يحمله الى ابنه، فهذا ليس بقبض، والاجر على البائع ، الا أن يقول: استاجر على من يحمله فقبض الأجير يكون قبض المشترى ان صدقه أنه استاجر ودفع اليه، وإن أنكر استئجاره والدفع اليه ، فقوله قوله والفرق بين المسالتين أن في الصورة الاولى أمره المشترى بايصال البيع إلى ابنه ، ولم يامره باستئجار من يحمه اليه فكان ايصال البيع من مسؤوليات البائع، فان استاجر احدا فانما استاجره على ذمته، فلا يكون قبضا من المشترى اما فى الصورة الثانية، فان المشترى امره باستئجار من يحمله على نفقته ، فصار الاجير وكيلا للمشترى في قبض المبيع، فكانه قبضه بنفسه ، وهذه الصورة هى الواقعة في التجارة الدولية لأن المشترى هو الذي يامر البائع با الشحن على الناقلة على نفقته فى كثير من الحوال، وقد يدفقان ان البائع هو الذي يدفع اجرة شركة النقل، ولكنه يضمنه في مجموع ثمن المبيع، فلا يتعبر به حكم القبض وانتقال الضمان فالعرف المتعامل به في التجارة الدولية لا يتعارض مع حكم الشرع في هذه المسالة اهـ (2 /1089) واللہ اعلم بالصواب