Fatwa No : 84413
The ruling on repurchasing one’s previously sold car at a lower price.

The ruling on repurchasing one’s previously sold car at a lower price.

What do the respected Muftis say regarding the following issue that Zaid sold a car worth forty lakhs to Amr for forty-five lakhs. It was mutually agreed that Amr would pay the price after six months. Now, after using the car for six months, Amr is unable to pay the agreed amount. In such a situation, if Zaid is willing to take the car back, is it permissible for him to demand from Amr the amount by which the car’s value has decreased due to Amr’s use of it during these six months? Furthermore, if Zaid enters into a new contract and repurchases the car from Amr at a lower price than the original contract, thereby compensating himself for the loss incurred because the car remained with Amr for six months, would such an arrangement be permissible or not?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

In the mentioned case, if the return of the car is intended as an iqalah (mutual cancellation of the sale), then it is not permissible for Zaid to demand the said amount. However, if due to Amr’s use of the car some defect or fault has arisen in it, causing a decrease in its market value, then in the event of cancellation of the sale, it is permissible for Zaid to recover compensation equal to the extent of the defect. Likewise, if a new contract is made, it is also permissible for Zaid to purchase the car at its current market value.

مأخَذُ الفَتوی

كما في الفتاوى الهندية: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما إلا أن لا يمكن جعلها فسخا بأن ولدت المبيعة فيبطل كذا في الكافي باع جارية بألف درهم وتقايلا العقد فيها بألف درهم صحت الإقالة وإن تقايلا بألف وخمسمائة صحت الإقالة بألف ويلغو ذكر الخمسمائة وإن تقايلا بخمسمائة فإن كان المبيع قائما في يد المشتري على حاله لم يدخله عيب صحت الإقالة بالألف ويلغو ذكر الخمسمائة فيجب على البائع رد الألف على المشتري وإن دخله عيب تصح الإقالة بخمسمائة ويصير المحطوط بإزاء النقصان اھ (3/ 156)۔
وفي حاشية ابن عابدين (رد المحتار): تحت (قوله: لا أزيد ولا أنقص) فلو كان أزيد أو أنقص، هل يرجع بكل الثمن أو ينقص بقدر العيب، ويرجع بما بقي فليراجع ط. قلت: الظاهر الثاني؛ لأن الإقالة عند التعيب جائزة بالأقل، والمراد نفي الزيادة والنقصان عن مقدار العيب، فصار الباقي بمنزلة أصل الثمن فتلغوا الزيادة والنقصان فقط ويرجع بما بقي والله أعلم. (5/ 126)۔
و في فقه البيوع : وقل ما يستخدم التجار في زماننا كلمة الاقالة و المعروف فيهم التراد حيث يقول المشترى أريد ان ارد اليك المبيع" وكذالك ربما يعد التجار لزبائنهم انهم يردون اليهم الثمن ان اراد المشترى رد المبيع فلو وقع ذالك كان فسخا في جميع الاحكام فلا بد ان يكون بالثمن الأول الا ان يكون المبيع حدث فيه عيب عند المشترى و رضى البائع بالفسخ فيجوز بثمن اقل وصار المحطوط بازاء نقصان العيب بشرط ان ينقص الثمن بقدر العيب اماھ (۲/ ۱۱۳۲)۔
و في اعلاء السنن : و أما بيعها بمثل الثمن أو اكثر فيجوز لانه لا يكون ذريعة وهذا اذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة البيع ، فان نقصت مثل ان هزل العبد ، أو نسى صناعة . أو تخرق الثوب أو بلى جاز له شراءها بما شاء لان نقص الثمن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا اھ (۴/۱۳۶)۔
و في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: وإنما شرطنا أن تكون السلعة قائمة على حالها لم تنتقص بعيب؛ لأن بعدما انتقص لا يتأتى شبهة الربا؛ لأن نقصان الثمن يجعل بمقابلة ما فات بالعيب، فيصير مشترياً ما باع بمثل الثمن الأول معنى وذلك جائز، ولو رخص سعر السلعة من غير أن حدث بها عيب، فلا ينبغي أن يشتريها بأقل مما باع؛ لأن رخص السعر غير معتبر في حق الأحكام إذا بقي العين على حاله كما في حق الغاصب وأشباه ذلك، فيجعل وجوده كعدمه. (6/ 386)۔