زانی کے بیٹے کا مزنیہ کی بیٹی سے نکاح کا حکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسئلہ در پیش یہ ہے کہ زید نے زنا کیا اور اس مذنیا سے بچہ پیدا ہو گیا اور زید کے بیوی ہے اس سے بھی ایک بچہ ہے اب زید اس مزنیہ سے جو بچہ پیدا ہوا تھا کیا اپنے بیٹے کی شادی کر سکتا ہے۔ ظاہر میں باپ کا نطفہ ایک ہے بس فرق یہ ہے ایک زنا سے ہوا ہے اور دوسرا اس کی بیوی سے بچہ ہے اب کیا دونوں کا اپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورت مسؤله میں زید نے جس عورت سے زنا کیا ہے اگر وہ شادی شدہ ہو اور اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہو تو چونکہ اس بچہ کا زانی کے نطفہ سے ہونا یقینی نہیں اس لیے زانی کی اولاد کا مزنیہ عورت کے ایسے بچے سے نکاح کا تعلق قائم کرنا جائز و درست ہوگا، تاہم اگر وہ عورت غیر شادی شدہ ہو یا وہ عورت شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر اس کے بچے کے ثبوت نسب سے انکار کرے اور اس بچہ کا زید کے نطفے سے ہونا یقینی یا غالب گمان کے درجے میں ہو تو اس صورت میں زید کی جائز اولاد کا اس بچے کےساتھ نکاح کرانے سے احتیاط ضروری ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في رد المحتار : قلت: لكن ما ذكره الشارح أحوط؛ لأنه اقتصر على ما رآه منقولا في البحر عن الفتح حيث قال: ودخل في البنت بنته من الزنى فتحرم عليه بصريح النص؛ لأنها بنته لغة والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصلاة ونحوه فيصير منقولا شرعيا. وكذا أخته من الزنى وبنت أخيه وبنت أخته أو ابنه منه. اهـ. فلو أخر التعميم عن الكل كان غير مصيب في اتباع النقل، على أن ما ذكره في البحر هنا مخالف لما ذكره نفسه في كتاب الرضاع من أن البنت من الزنى لا تحرم على عم الزاني وخاله لأنه لم يثبت نسبها من الزاني حتى يظهر فيها حكم الرقابة، وأما التحريم على آباء الزاني وأولاده فلاعتبار الجزئية ولا جزئية بينها وبين العم والخال. اهـ. ... . كما في الفتح قال: وقدمنا في باب المصرف عن المعراج أن ولد أم الولد الذي نفاه لا يجوز دفع الزكاة إليه، ومقتضاه ثبوت البنتية فيما يبنى عليه الاحتياط، فلا يجوز لولده أن يتزوجها؛ لأنها أخته احتياطا (فصل في المحرمات : ج ۳ ص: ۲۹ ط : ايج ايم سعيد )
وفي رد المحتار أيضا : وفي التنجيس زنى بامرأة فولدت فأرضعت بهذا اللبن صبية لا يجوز لهذا الزاني تزوجها ولا لأصوله وفروعه، والعم الزاني التزوج بها كما لو كانت ولدت له من الزنى، والخال مثله؛ لأنه لم يثبت نسبها من الزاني، حتى يظهر فيها حكم القرابة والتحريم على أبي الزاني وأولاده وأولادهم لاعتبار الجزئية ولا جزئية بينها وبين العم، وإذا ثبت ذلك في المتولدة من الزنى فكذا في المرضعة بلبن الزنى. اهـ. (ج: 3 ص: ۳۱، ط: ایج ایم سعید)
وفي فتح القدير : وفي التجنيس : من علامة أجناس الناطفي عن الشيخ أبي عبد الله الجرجاني كان يقول في الدرس : لا يجوز للزاني أن يتزوج بالصبية المرضعة ولا لأبيه ولا لأجداده ولا لأحد من أولاده وأولادهم، ولعم الزاني أن يتزوج بها، كما يجوز له أن يتزوج بالصبية التي ولدت من الزاني؛ لأنه لم يثبت نسبها من الزاني حتى يظهر فيها حكم القرابة، والتحريم على آباء الزاني وأولاده لاعتبار الجزئية والبعضية ولا جزئية بينهما وبين العم، وإذا ثبت هذا في حق المتولدة من الزنا فكذا في حق المرضعة بلبن الزنا. (كتاب الرضاع: ج: 3، ص: ٣١٤ ، ط: مكتبة رشيدية)