مقروض چاچا کوزکوۃ دینے کا حکم

میرے چچا کے پاس پچاس لاکھ مالیت کا ایک فلیٹ ہے، جس میں وہ اپنے غیر شادی شدہ بیٹے، شادی شدہ بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے پاس تیس لاکھ مالیت کی ایک دکان بھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور اثاثہ نہیں ہے اور اس وقت ان پر دکان کے سپلائرز کا تقریباً دس لاکھ کا قرض بھی ہے۔
کیا وہ زکات کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ اگر ہاں، تو کیا انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ جو رقم دی جا رہی ہے وہ زکات کی ہے؟
تنقيح:دکان سے مراد پراپرٹی ہے اور یہ دکان چچا خود چلاتا ہے، اب دکان میں مال ختم ہونے کی وجہ سے گھر کا گزر بسر بھی مشکل ہو گیا ہے، اور مارکیٹ کا ادھار بھی ذمہ میں لازم ہے۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورت مسئولہ میں سائل کے چچا کے ملکیت میں مذکور دکان اگر اس کے گزر بسر کا ذریعہ ہو اور اس کے علاوہ اس کے ذمہ واجب الاداء قرض کی رقم منہا کرنے کے بعد اس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کے بقدر مال تجارت یا نقدی يا ضرورت سے زائد سامان موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں زکوۃ کی رقم سے اس کی معاونت کرنا جائز و درست ہوگا۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في رد المحتار: وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين، فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب. (كتاب الزكاة، ج: 2، ص: 262، ط: ايج ايم سعيد)
وفي الدر المختار: (فلا زكاة على مكاتب)... (ولا في ثياب البدن) المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك (وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها) (كتاب الزكاة، ج: 2، ص: 263-264-265، ط: ايج ايم سعيد)
وفيه أيضا: (ومديون للعبد بقدر دينه) فيزكي الزائد إن بلغ نصابا. (كتاب الزكاة، ج: 2 ، ص: 263، ط: ايج ايم سعيد)
و في رد المحتار: والحاصل أن النصاب قسمان: موجب للزكاة وهو النامي الخالي عن الدين. وغير موجب لها وهو غيره، فإن كان مستغرقا بالحاجة لمالكه أباح أخذهما وإلا حرمه وأوجب غيرهما من صدقة الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم كما في البحر وغيره.(باب مصرف الزكاة والعشر، ج: 2، ص: 339)
وفي الدر المختار: (و) لا إلى (غني) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان. (باب مصرف الزكاة والعشر، ج: 2، ص: 337)
وفي الهندية: لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي والشرط أن يكون فاضلا عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاث مسكنه وثيابه وخادمه، ومركبه وسلاحه، ولا يشترط النماء إذ هو شرط وجوب الزكاة لا الحرمان كذا في الكافي. ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا كذا في الزاهدي. (الباب السابع في المصارف، ج: 1، ص: 189، ط: المكتبة الماجدية)
وفي الهداية: (ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان) لأن الغنى الشرعي مقدر به، والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية. (كتاب الزكاة، ج: 1، ص: 207، ط: كتب خانه مجيدية)
وفي فتح القدير: (قوله: والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة) أما إذا كان له نصاب ليس ناميا وهو مستغرق بحوائجه الأصلية فيجوز الدفع إليه. (باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز، ج: 2، ص: 215، ط: مكتبة رشيدية)
وفي الهداية: (وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا) لفراغه عن الحاجة الأصلية. (كتاب الزكاة، ج: 1، ص: 186، ط: كتب خانه مجيدية)