نکاح نامہ پر دستخط کرنے سے نکاح کا حکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب! ایک شرعی مسئلہ میں رہنمائی درکار ہے۔ نکاح کی صورتحال: والدین حیات نہیں، ولی کون تھا ؟معلوم نہیں، مولوی صاحب ایجاب و قبول کے لیے میرے پاس نہیں آئے، ماموں نے صرف ایک بار کہا: "حق مہر دس ہزار قبول ہے؟" میں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ لفظی، نہ اشارے سے، نہ میرا نام لیا گیا، نہ لڑکے کا نام لیا گیا، فیملی کی جبری رضامندی تھی، صرف نکاح نامہ پر دستخط کروائے گئے، رخصتی ہو گئی، سوال: کیا یہ نکاح شرعاً منعقد ہوا؟ اگر نہیں تو شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ جزاکم اللہ خیراً

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

سائلہ نے اپنے ماموں کے مذکور جملہ ”حق مہر دس ہزار قبول ہے؟“ کے جواب میں اگرچہ ہاں نہیں کہا ہو، لیکن جب سائلہ نے بغیر کسی جبر واکراہ کے نکاح نامہ پر دستخط کردئیے تو یہ اس کی طرف سے رضامندی شمار ہوگی، چنانچہ اگر اس کے بعد سائلہ کا نکاح شرعی گواہان کی موجودگی میں ایجاب وقبول کے ساتھ ہوگیا تو یہ نکاح شرعاً درست منعقد ہوچکا، لہذا اب سائلہ اپنے شوہر کی منکوحہ ہونے کی وجہ سے کسی اور جگہ نکاح نہیں کرسکتی۔

مأخَذُ الفَتوی

ففي حاشية ابن عابدين: «(قوله: ليتحقق رضاهما) أي ليصدر منهما ما من شأنه أن يدل على الرضا إذ حقيقة الرضا غير مشروطة في النكاح لصحته مع الإكراه والهزل رحمتي. وذكر السيد أبو السعود أن الرضا شرط من جانبها لا من جانب الرجل واستدل لذلك بما صرح به القهستاني في المهر من فساد العقد إذا كان الإكراه من جهتها. وأقول فيه نظر فإن ذكر في النقاية أن في النكاح الفاسد لا يجب شيء إن لم يطأها، وإن وطئها وجب مهر المثل فقال القهستاني عند قوله في النكاح الفاسد: أي الباطل كالنكاح للمحارم المؤبدة أو المؤقتة أو بإكراه من جهتها إلخ، فقوله: من جهتها معناه أنها إذا أكرهت الزوج على التزويج بها لا يجب لها عليه شيء؛ لأن الإكراه جاء من جهتهما فكان في حكم الباطل لا باطلا حقيقة، وليس معناه أن أحدا أكرهها على التزويج، ونظير هذه المسألة ما قالوه في كتاب الإكراه من أنه لو أكره على طلاق زوجته قبل الدخول بها لزمه نصف المهر ويرجع به على المكره إن كان المكره له أجنبيا، فلو كانت الزوجة هي التي أكرهته على الطلاق لم يجب لها شيء نص عليه القهستاني هناك أيضا. وأما ما ذكر من أن نكاح المكره صحيح إن كان هو الرجل، وإن كان هو المرأة فهو فاسد فلم أر من ذكره، وإن أوهم كلام القهستاني السابق ذلك، بل عباراتهم مطلقة في أن نكاح المكره صحيح كطلاقه وعتقه مما يصح مع الهزل، ولفظ المكره شامل للرجل والمرأة فمن ادعى التخصيص فعليه إثباته بالنقل الصريح، نعم فرقوا بين الرجل والمرأة في الإكراه على الزنا في إحدى الروايتين، ثم رأيت في إكراه الكافي للحاكم الشهيد ما هو صريح في الجواز فإنه قال: ولو أكرهت على أن تزوجته بألف، ومهر مثلها عشرة آلاف زوجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جاز ويقول القاضي للزوج: إن شئت أتمم لها مهر مثلها وهي امرأتك إن كان كفؤا لها، وإلا فرق بينهما ولا شيء لها إلخ فافهم.» (3/ 21)