Fatwa No : 82365
The ruling on signing a triple talaq divorce document under pressure from in-laws.

The ruling on signing a triple talaq divorce document under pressure from in-laws.

The wife asked for a divorce under pressure from her parents' home. The wife's brother created a scene and gave threats to force the matter. They had the husband sign a document (on stamp paper) with three divorces written on it. The husband said, 'If she wants to go, then take one divorce,' but her family made him sign for three divorces. They got the signatures by abandoning the claim to any expenses, jewelry, or belongings. The wife didn’t know whether it was one or three divorces — otherwise, she would have taken only one. Please tell us: has the divorce happened? And how many divorces have taken place? At the time .of divorce, the wife was pregnant and later underwent a delivery via surgery

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

"In the given case, when the husband signed the stamp paper containing three divorces — even though it was done under pressure and coercion from the wife's family — the three divorces mentioned in the divorce document have nonetheless taken effect, resulting in an irrevocable (mughallazah) divorce. Now, reconciliation (ruju‘) is no longer possible, and the couple cannot remarry without a valid halala (intervening marriage). After completing her ‘iddah (waiting period), the woman is also free to marry someone else."

مأخَذُ الفَتوی

کما قال الله تعالى : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ الخ(سورة البقرة،الأية:230)۔
و في الفتاوى الهندية : وإن ‌كانت ‌مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو الخ (الفصل السادس في الطلاق بالكتابة،2،255)۔
و فيها أيضا : وأما) (أنواعه) فالإكراه في أصله على نوعين إما إن كان ملجئا أو غير ملجئ فالإكراه الملجئ هو الإكراه بوعيد تلف النفس أو بوعيد تلف عضو من الأعضاء والإكراه الذي هو غير ملجئ ‌هو ‌الإكراه ‌بالحبس والتقييد ( إلى قوله) (وأما) (حكمه) وهو الرخصة أو الإباحة أو غيرهما فيثبت عند وجود شرطه، والأصل أن تصرفات المكره كلها قولا منعقدة عندنا إلا أن ما يحتمل الفسخ منه كالبيع والإجارة يفسخ، وما لا يحتمل الفسخ منه كالطلاق والعتاق والنكاح والتدبير والاستيلاد والنذر فهو لازم، كذا في الكافي ( الباب الأول في تفسير الإكراه وأنواعه وشروطه وحكمه، ج 5، ص 35، ط : دار الفكر، بيروت)-