Fatwa No : 84680
Repurchasing Sold Goods at a Lower Price

Repurchasing Sold Goods at a Lower Price

What do the esteemed Muftis say regarding the following matter: Zaid regularly purchases goods from a factory on a monthly basis and pays for them in installments. During this process, he sometimes purchases items that have no demand at all in the market. These items remain unused with him. Later, he contacts the factory owners to return those goods. However, by that time, the market value of those goods has decreased. In such a case, at what price should the factory owners repurchase the goods from him — at the original higher price or the new lower price? Kindly provide the Shari'ah ruling regarding this matter. Thank you!

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

If the purchased goods are still in their original condition with the buyer, with no defects having occurred, and the company agrees to take the goods back from the buyer, then this situation is considered an "iqalah" (mutual cancellation of the sale). Therefore, the company is obligated to take the goods back at the original purchase price (first price).

مأخَذُ الفَتوی

كما في الهداية شرح البداية: الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول لقوله عليه الصلاة والسلام من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ولأن العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما فإن شرطا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويرط مثل الثمن الأول والأصل أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرها اهـ . و في الهامش : قوله ولأن العقد حقهما في جميع الأحوال منقولا كان المبيع أو غير منقول مقبوضاً أو غير مقبوض اه (3/ 54)۔
و في الفتاوى الهندية: في الإقالة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما إلا أن لا يمكن جعلها فسخا بأن ولدت المبيعة فيبطل كذا في الكافي باع جارية بألف درهم وتقايلا العقد فيها بألف درهم صحت الإقالة وإن تقايلا بألف وخمسمائة صحت الإقالة بألف ويلغو ذكر الخمسمائة وإن تقايلا بخمسمائة فإن كان المبيع قائما في يد المشتري على حاله لم يدخله عيب صحت الإقالة بالألف ويلغو ذكر الخمسمائة فيجب على البائع رد الألف على المشتري وإن دخله عيب تصح الإقالة بخمسمائة ويصير المحطوط بإزاء النقصان ولو كانت الإقالة بجنس آخر ذكر في عامة الكتب أنها تصح الإقالة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالثمن الأول ويلغو ذكر جنس آخر اھ (3/ 156) واللہ اعلم بالصواب