Fatwa No : 85133
Selling One’s Land to UBL Bank

Selling One’s Land to UBL Bank

What do the respected Muftis say regarding the following issue: Is it permissible to sell one’s land to UBL Bank in order for them to establish their branch there? Can we sell our land to UBL Bank or any other bank for setting up their branch? Is this permissible or impermissible, halal or haram?
Note: The UBL Bank has already purchased one portion of land for establishing an interest-based branch, and now they need an additional portion for the purpose of setting up a regional office, which they want to purchase from us. Therefore, we want to know whether selling them this land is allowed or not.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be clear that selling one’s land or property to an interest-based bank with the intention that it will be used for this purpose, or explicitly stating this in the contract, is religiously impermissible (haram), because it falls under “cooperation in sin (تعاون علی المعصیت)”, which is a major sin and must be avoided under all circumstances. Therefore, in the case mentioned, since the buyer has clearly stated that the land will be used to establish an interest-based branch, and the seller is selling the land with this intention, this transaction falls under cooperation in sin, and thus it is religiously impermissible (haram) and a major sin, and it is necessary to refrain from it in every situation.

مأخَذُ الفَتوی

قال اللہ تعالٰی فی القرآن المجید "وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوٰنِۚ وَٱتَّقُوْا اللّٰهَۖ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ." (سورةالمائدۃ: 2)۔
ترجمہ:اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو، اور اللہ سے ڈرا کرو، بلاشبہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔
وفی تفیسر ابن کثیر:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات،وهو البر،وترك المنكرات وهو التقوى،وينهاهم عن التناصر على الباطل اھ(سورةالمائدۃ،12/2)۔
وفی بحوث فی قضایافقہیۃمعاصرۃ:وبيع العصير ممن يتخذه خمرا،وبيع الأمرد ممن يعصي به،وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها،فكله مكروه تحريما،بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان،فإنه إن لم يعلم كان معذورا،وإن علم وصرح كان داخلا في الإعانة المحرمة.وإن كان سببا بعيدا،بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة،بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه، كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها، فتكره تنزيها)اھ(أحكام الودائع المصرفية، ص: 361، ط: دار القلم)۔
وفیہ ایضًا:والقسم الثاني من السبب القريب،ما ليس بمحرك للمعصية في نفسه،بل تصدر المعصية بفعل فاعل مختار،مثل بيع ممن يتخذه خمرا،أو إجارة الدار لمن يتعبد فيها للأصنام،فإن هذا البيع أو الإجارة وإن كان سببا قريبا للمعصية، ولكنه ليس جالبا أو محركا للمعصية في نفسه،وحكم هذا النوع من السبب القريب أن البائع أو المؤجر إن قصد بذلك إعانة المشتري أو المستأجر على معصيته،فهو حرام قطعا.أما إذا لم ينو بذلك المعصية،فله حالتان: الحالة الأولى أنه لا يعلم أن المشتري يتخذ من العصير خمرا. وفي هذه الحالة يجوز البيع بلا كراهة. أما إذا علم أنه يتخذه خمرا، فإن البيع مكروه فإن كان المبيع يستعمل للمعصية بعينه، من غير احتياج إلى تغيره، فالكراهة تحريمية، وإلا فهي تنزيهيةاھ(أحكام الودائع المصرفية، ص: 362، ط: دار القلم)۔