Fatwa No : 88696
Purchasing Gold on Credit at a Higher Price

Purchasing Gold on Credit at a Higher Price

Assalamu Alaikum. Is such a purchase of gold permissible? For example, gold worth one lakh rupees is purchased for one lakh twenty thousand rupees, which is then paid over 12 or 14 months.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be understood that buying or selling gold on credit is subject to the same conditions that apply to other commodities, such as:
1. The buyer must take full possession of the gold in the same sitting in which the contract is concluded.
2. The credit period must be clearly defined.
3. No condition of additional payment may be stipulated in case of delay in repayment.
However, in the case of selling gold on credit, there is an additional condition: it must be sold at the market rate. Selling gold on credit at a price higher than the market rate involves a stratagem of interest; therefore, selling gold on credit at a price above the prevailing market rate is not permissible in Shariah, and one must abstain from it.

مأخَذُ الفَتوی

کما قال للہ تعالی یاایہا الذین آمنو الاتا کلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واقوا للہ لعلکم تفلحون الآیہ ( سورۃ آل عمران :130 )
وفی در المختار وفی الاشباہ کل قرض جر نفعا حرا م اھ ( ج:5 ص:165 ناشر سعید)
وفی الشامیۃ سئل الحلوانی عن بیع الذہب با لفلوس نسیئۃ فاجاب بانہ یجوز اذا قبض احد البدلین اھ (ج:5 ص :180 ناشر سعید)
وکما فی فقہ البیوع اذا بیعت فیکفی احدالبدلین فی المجلس لانہ بیع بخلاف الجنس وبہ صرح الکاسانی ؒ فی بیع الدرھم والدنانیر با الفلوس فقال ولو لم یو جد القبض الا من احد الجانبین دون الآخر فافترقا ومضی العقد علی الصحۃ لان المقبوض صار عینا بالقبض فکان افترقا عن عین بدین (ج:1 ص : 83 )
وکما فی بحوث فی قضایا فقھیۃ معاصرۃ ولكن جواز النسيئة في تبادل العملات المختلفة يمكن أن يتخذ حيلة لأكل الربا فمثلا إذا أراد المقرض أن يطالب بعشر ربيات على المائة المقرضة فإنه يبيع مئة ربية نسيئة بمقدار من الدولارات التي تساوي مئة وعشر ربيات وسدا لهذا الباب فإنه ينبغي أن يقيد جواز النسيئة في بيع العملات أن يقع ذلك على سعر سوق السائد عند العقد (ج:1 ص : 171)