Fatwa No : 95114
Ruling on using Zakat funds to operate a medical welfare program

Ruling on using Zakat funds to operate a medical welfare program

What do the respected Islamic scholars say regarding the following issue?
We have established a medical welfare trust called "Pak United Medical and Education Welfare Association." Through this organization, we cooperate with people from various fields of the medical profession, and the welfare activities are sustained through public donations.
We would like to know the Islamic rulings regarding the use of charitable donations (sadaqat), Zakat, and especially obligatory Zakat funds within this organization. Specifically:
What are the valid Shariah-approved uses of such funds?
In what manner may these funds be utilized?
For which specific purposes or categories may they be spent?
Kindly provide a detailed explanation of the Islamic ruling on this matter.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be understood that the proper recipients of Zakat and obligatory charity (Sadaqah Wajibah) are those individuals who are eligible to receive Zakat. Accordingly, it is necessary to transfer ownership of the Zakat funds to an eligible recipient of Zakat—or to a duly authorized representative acting on their behalf—through actual possession and ownership.
An eligible recipient of Zakat is a Muslim who does not own gold, silver, cash, or surplus assets beyond essential needs equal to or exceeding the "Nisab of Zakath", and who is not a descendant of the Prophet ﷺ (a Sayyid).
Without transferring ownership in this manner, Zakat and obligatory charities are not considered validly discharged. Therefore, it is not permissible to spend Zakat or obligatory charity funds directly on educational, healthcare, or social welfare projects without first making eligible recipients the owners of those funds. Likewise, it is not permissible to give Zakat funds to non-Muslims, and doing so would not fulfill the Zakat obligation of the donors.
However, the manner of transferring ownership to eligible recipients may vary according to the nature of the case, and applying these rulings appropriately to different circumstances requires sound juristic insight and expertise.
Therefore, the administration of the welfare organization mentioned above should establish a board of qualified and reliable Muftis (Islamic legal scholars). Under their guidance, the obligatory charities and Zakat funds donated by people should be spent on their genuine and Shariah-compliant recipients and purposes. This will ensure that: the donors' Zakat obligations are properly fulfilled; and the welfare institution receives the rightful reward for the humanitarian services for which it was established.

مأخَذُ الفَتوی

كماقال اللةتعالى:إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ(سورةالتوبة:٦٠)
وفي مشكاة المصابيح:وعن عبد المطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الصدقات إنما هي ‌أوساخ ‌الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» . رواه مسلم(‌‌باب ممن لا تحل له الصدقة:الفصل الاول،ج:١،ص:١٦١،ط:قديمي كتب خانه)
وفي مرقاة المفاتيح: قال ميرك: فيه دليل على أن الصدقة تحرم عليه وعلى آله سواء كان بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما، وهذا هو الصحيح عندنا اھ(باب من لا تحل له الصدقة،ج:٤،ص:٣٣٥،ط:المكتبة الحقانية)
وفي البحرالرائق:(قوله وبني هاشم ومواليهم) أي لا يجوز الدفع لهم لحديث البخاري «نحن - أهل بيت - لا تحل لنا الصدقة» ولحديث أبي داود «مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة».الخ(باب مصرف الزكاة،ج:٢،ص:٢٤٦،ط:رشيدية)
وفي الهندية:ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد، وكذا القناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه، ولا يجوز أن يكفن بها ميت، ولا يقضى بها دين الميت كذا في التبيين، ولا يشترى بها عبد يعتق(الباب السابع في المصارف،ج:١،ص:١٨٨،ط:ماجديه)
وفيها ايضاََ:ولا يدفع إلى بني هاشم، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب كذا في الهداية ويجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنهم لم يناصروا النبي صلى الله عليه وسلم كذا في السراج الوهاج. هذا في الواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة فأما التطوع فيجوز الصرف إليهم كذا في الكافي، وكذا لا يدفع إلى مواليهم كذا في العيني شرح الكنز. ويجوز صرف خمس الركاز والمعدن إلى فقراء بني هاشم كذا في الجوهرة النيرة(الباب السابع في المصارف،ج:١،ص:١٨٩،ط:ماجديه)
وفيها ايضاََ:إذا دفع الزكاة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها أو يقبضها للفقير من له ولاية عليه نحو الأب والوصي يقبضان للصبي والمجنون كذا في الخلاصة.الخ(الباب السابع في المصارف،ج:١،ص:١٩٠،ط:ماجديه)