نجاسات اور پاکی

غیر شرعی ذبیحہ کا گوشت پاک ہوتا ہے یا نہیں؟

فتوی نمبر :
84306
| تاریخ :
2025-07-18
طہارت و نجاست / پاکی و ناپاکی کے احکام / نجاسات اور پاکی

غیر شرعی ذبیحہ کا گوشت پاک ہوتا ہے یا نہیں؟

اگر کوئی جانور غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے جیسے مشینی ذبیحہ یا بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کیا جائے اور رگیں کٹ کر خون نکل جائے تو کیا ایسے جانور کا گوشت پاک سمجھا جائے گا یعنی نجس نہیں ہوگا؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح رہے کہ حلال جانور اگر کسی بھی وجہ سے مردار ہو جائے مثلا ً ذبح میں کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یا جانور خود اپنی موت مر جائے یا اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو ایسی تمام صورتوں میں جانور کا گوشت ناپاک اور نجس ہوتا ہے اور اس پر نجاست کے احکامات جاری ہوں گے۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الفتاوى الهندية:(وأما) (حكمها): فطهارة المذبوح وحل أكله من المأكول، وطهارة غير المأكول ؛ للانتفاع لا بجهة الأكل، كذا في محيط السرخسي الخ(5/ 286)۔
و فی الدر المختار: (وما) أي إهاب (طهر به) بدباغ (طهر بذكاة) على المذهب (لا) يطهر (لحمه على) قول (الأكثر إن) كان (غير مأكول) هذا أصح ما يفتى به وإن قال في الفيض: الفتوى على طهارته (وهل يشترط) لطهارة جلده (كون ذكاته شرعية) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية (قيل: نعم، وقيل: لا، والأول أظهر) ؛ لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدًا كلا ذبح (وإن صحح الثاني) صححه الزاهدي في القنية والمجتبى، وأقره في البحر.الخ
و فی الشامیۃ:تحت (قولہ علی المذھب)۔۔۔والحاصل أن ذكاة الحيوان مطهرة لجلده ولحمه إن كان الحيوان مأكولًا، وإلا فإن كان نجس العين فلاتطهر شيئًا منه، وإلا فإن كان جلده لايحتمل الدباغة فكذلك؛ لأنّ جلده حينئذ يكون بمنزلة اللحم، وإلا فيطهر جلده فقط، والآدمي كالخنزير فيما ذكر تعظيمًا له (قوله: من الأهل) هو أن يكون الذابح مسلمًا حلالًا خارج الحرم أو كتابيًا (قوله: في المحل) أي فيما بين اللبة واللحيين، وهذه الذكاة الاختيارية. والظاهر أن مثلها الضرورية في أي موضع اتفق، حلية، وإليه يشير كلام القنية، قهستاني (قوله: بالتسمية) أي حقيقةً أو حكمًا بأن تركها ناسيًا (قوله: والأول أظهر) وهو المذكور في كثير من الكتب، بحر (قوله: لأن ذبح المجوسي) أي ومن في معناه ممن لم يكن أهلًا كالوثني والمرتد والمحرم (قوله: كلا ذبح) لحكم الشرع بأنه ميتة فيما يؤكل (قوله: وإن صحح الثاني) يوهم أنّ الأول لم يصحّح مع أنّه في القنية نقل تصحيح القولين فكان الأولى أن يزيد أيضًا (قوله: وأقره في البحر) حيث ذكر أنه في المعراج نقل عن المجتبى والقنية تصحيح الثاني، ثم قال: و صاحب القنية هو صاحب المجتبى، وهو الإمام الزاهدي المشهور علمه وفقهه، ويدل على أن هذا هو الأصح: أنّ صاحب النهاية ذكر هذا الشرط: أي كون الذكاة شرعيةً بصيغة قيل معزيًا إلى الخانية. اهـ الخ(باب المیاہ ج1 ص204 ط: دار الفكر-بيروت)۔
و فی بدائع الصنائع: (ومنها) تجريد اسم الله سبحانه وتعالى عن اسم غيره وإن كان اسم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو قال بسم الله واسم الرسول لا يحل؛ لقوله تعالى {وما أهل لغير الله به} [المائدة: 3] الخ ( کتاب الذبائح فصل فی بیان شرط حل الاکل ج:5 ص:48 ط: دار الکتب العلمیۃ )۔

واللہ تعالی اعلم بالصواب
محمد الیاس عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 84306کی تصدیق کریں
0     18
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات