وصیت کرنے کا بنیادی طریقہ کار اور وصیت میں کیا چیز شامل کی جا سکتی ہے اور کیا چیز شامل نہیں کی جا سکتی۔
واضح رہے کہ کسی کا اپنے مال سے متعلق کہدینا کہ میرے مرنے کے بعد فلانے کو میرے مال میں سے اتنا اتنا دیاجائے یا فلانے خیر کے کام میں میرا مال صرف کیاجائے، وصیت کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی کار خیر اور شرعاً مطلوب ومندوب ہے اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر اپنے ورثاء زیادہ حاجت مند نہ ہوں تو اپنے مال وجائیداد میں ایک تہائی کی حد تک کسی بھی مال(خواہ وہ کیش کی صورت میں ہو یا سونا، چاندی ، جائيداد وغیرہ کی صورت میں) سے متعلق وصیت کی جائے، تاکہ وہ ذخیرۂ آخرت بنے۔
كما في مسند أحمد: عن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض بمكة، فقلت يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: "لا"، قلت: فبالشطر؟ قال: "لا"، قلت: فبالثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كبير، أو كثير، إنك أن تدع وارثك غنيا خير من أن تدعه فقيرا يتكفف الناس، وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك"، قال: ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. إلخ (ج: 2، ص: 228، الرقم: 1482، ط: دار الحديث - القاهرة)
وفي الدر المختار: (هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت) عينا كان أو دينا. قلت: يعني بطريق التبرع ليخرج نحو الإقرار بالدين فإنه نافذ من كل المال كما سيجيء ولا ينافيه وجوبها لحقه تعالى فتأمله (وهي) على ما في المجتبى أربعة أقسام (واجبة بالزكاة) والكفارة (و) فدية (الصيام والصلاة التي فرط فيها) ومباحة لغني ومكروهة لأهل فسوق (وإلا فمستحبة) ولا تجب للوالدين والأقربين لأن آية البقرة منسوخة بآية النساء. (كتاب الوصايا، ج: 6، ص: 648، ط: إيج إيم سعيد)
وفيه أيضا: (وتجوز بالثلث للأجنبي) عند عدم المانع (وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه إلا أن تجيز ورثته بعد موته) ولا تعتبر إجازتهم حال حياته أصلا بل بعد وفاته (وهم كبار) يعني يعتبر كونه وارثه أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية على العكس إقرار المريض للوارث.اهـ (كتاب الوصايا، ج: 6، ص: 650-651، ط: إيج إيم سعيد)
وفي بدائع الصنائع: (وأما) الذي يرجع إلى الموصى به، فأنواع منها أن يكون مالا، أو متعلقا بالمال؛ (إلى قوله) (ومنها) أن يكون المال متقوما، فلا تصح الوصية بمال غير متقوم كالخمر (إلى قوله) سواء كان المال عينا، أو منفعة عند عامة العلماء حتى تجوز الوصية بالمنافع من خدمة العبد، وسكنى الدار، وظهر الفرس.اهـ (كتاب الوصايا، ج: 7، ص: 352، ط: إيج إيم سعيد)