زکوۃ کے حساب سے قرض منہا کرنا

میرے پاس بتیس (32) تولا سونا ہے۔اس کے علاوہ میرے زیر استعمال گاڑی ہے جس پر ماہانہ قرضہ ہے۔ کیا زکوٰۃ کی کیلکولیشن قرضے کی مالیت نکال کے ہوگی؟ مثال کے طور پہ سونا کی مالیت ایک کروڑ ستر لاکھ بنتی ہے، اور گاڑی کا قرضہ ایک کروڑ بنتا ہے، تو کیا زکوٰۃ ستر لاکھ پر ہوگی، یا پوری مالیت پر ہوگی؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورتِ مسئولہ میں سائل کے ذمہ گاڑی کی اس سال کی جتنی قسطیں واجب الادا بنتی ہیں، انہیں منہا کرنے کے بعد جو مالیت بچے گی اس کی زکوۃ کی ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہوگی۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في الهندية:(ومنها كون المال نصابا) فلا تجب في أقل منه هكذا في العيني شرح الكنز اھ(الباب الأول في تفسير الزكاة و صفتها وشرائطها ج:1 ص:172ط: ماجديۃ)۔
و فيها ايضاَ: (‌ومنها ‌الفراغ ‌عن ‌الدين) قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة الخ(الباب الأول في تفسير الزكاة و صفتها و شرائطها ج:1 ص:172 ط: ماجديۃ)۔
‌و في الجوهرة النيرة: (قوله ‌و إن ‌كان ‌ماله ‌أكثر ‌من ‌الدين ‌زكى ‌الفاضل إذا بلغ نصابا) لفراغه عن الحاجة الخ(شروط وجوب الزكاةج:1 ص:115 ط: المطبعة الخيرية)۔
و فی بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ومنها: أن لايكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالاً كان أو مؤجلاً (الی قولہ)أما الملك فظاهر؛ لأن المديون مالك لماله؛ لأن دين الحر الصحيح يجب في ذمته ولا يتعلق بماله ولهذا يملك التصرف فيه كيف شاء.
وأما الإعداد للتجارة أو الإسامة؛ فلأن الدين لا ينافي ذلك، والدليل عليه أنه لا يمنع وجوب العشر.(الی قولہ)وعلى هذا يخرج مهر المرأة فإنه يمنع وجوب الزكاة عندنا معجلاً كان أو مؤجلاً؛ لأنها إذا طالبته يؤاخذ به، وقال بعض مشايخنا: إن المؤجل لايمنع؛ لأنه غير مطالب به عادةً، فأما المعجل فيطالب به عادةً فيمنع، وقال بعضهم: إن كان الزوج على عزم من قضائه يمنع، وإن لم يكن على عزم القضاء لا يمنع؛ لأنه لا يعده دينا وإنما يؤاخذ المرء بما عنده في الأحكام الخ(کتاب الزکوٰۃ ج:2 ص:6 ط: دار الکتب العلمیۃ)۔